توافق الفرقاء الليبيين على توسيع المجلس الرئاسي

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، إن هناك توافقاً على توسيع تشكيل مجلس الرئاسة من ستة إلى تسعة أعضاء، مشيرة إلى ضرورة إدراج الاقتراح في نص الاتفاق السياسي الليبي، مبرزة أن الفرقاء  الليبيين توافقوا على أن هناك حاجة لتوسيع المجلس الرئاسي، حيث يضم رئيس مجلس  الوزراء وخمسة نواب لرئيس المجلس وثلاثة وزراء رئيسيين. ذكرت البعثة في بيان لها أن ذلك جاء بعد اتصالات مع الأطراف لمعالجة ما وصفتها بشواغل تشكيل مجلس رئاسة الوزراء، خاصة المتعلقة بتمثيل عادل لمدينة بنغازي، وأكدت أن المطالب ركزت بشكل رئيسي على الحاجة إلى صيغة تكفل وتصون التقاليد التاريخية الليبية القائمة منذ وقت طويل والمتعلقة بالتوازن والتمثيل على الصعيدين الجغرافي والإقليمي، مشيرة إلى أن الأطراف اتفقت على أن يضم التشكيل رئيس مجلس الوزراء وخمسة نواب له وثلاثة وزراء بارزين.كما ثمّن مجلس حكماء ليبيا اللقاء الذي ضم عددا من أعضاء المؤتمر الوطني العام ونوابا من برلمان طبرق، ودعا في بيان له إلى ضرورة اللقاء والتوافق والحوار بين الليبيين بما يخدم قضية الوطن. من جهة أخرى، أثار تمسك المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، الذي من المتوقع أن يغادر منصبه بعد غد الجمعة، بمنصبه رغم تعيين الأمين العام بان كيمون الألماني مارتن كوبلر مبعوثا، الكثير من الجدل، حيث أعربت لجنة الشؤون السياسية بالمؤتمر الوطني في طرابلس عن أسفها على إصرار ليون على استمراره في منصبه، واصفة الأمر بالمحبط للحوار الليبي، والذي سيؤدي، حسبها، لانهياره.ويرى المحلل السياسي الليبي، أحمد الذيب، في تصريح لـ”الخبر”، أن تمسك ليون باستمراره في إدارة الحوار راجع إلى كونه بذل مساعٍ وجهودا كبيرة وعلى كافة الأصعدة للخروج بحكومة الوفاق الوطني “وبالتالي أعتقد أنه قرر المغادرة بعد إعلان حكومة الوفاق، لكن رفض الطرفين للتشكيلة التي أتى بها وتجاوزه صلاحياته في تعيين وتسمية وهيكلة حكومة الوفاق، أهم ما يرتكز عليه منتقدوه، وارتأت الأمم المتحدة تعيين بديل له، ورفضه تسليم الملف لا يدل على رفضه تجديد عهدته كما صرح به”.من جهة أخرى، قال رئيس المجلس السياسي لإقليم برقة في ليبيا، إبراهيم جضران، في حوار له مع قناة “يورو نيوز”ّ، إن ليبيا أمام مفترق طرق “إما أن تنجح مهمة حكومة الوفاق الوطني في إنقاذ ليبيا أو أن البلد سيذهب نحو المزيد من التقسيم والتشرذم، لكن بوجود هذه الحكومة ستنجح في تحقيق الأمان والاستقرار لهذا البلد”. على صعيد آخر، قالت “كتيبة ثوار طرابلس” إنها تحفظت على وزير التخطيط الليبي أحمد قدار، لاستعماله اسمها والاستعانة بالمسلحين لإرهاب الوكلاء ومديري الإدارات غير المتفقين معه في الرأي، حسب وكالة بوابة إفريقيا الإخبارية. فيما يرى المحلل السياسي الليبي أحمد الذيب، في تصريح لـ”الخبر”، أن حادثة اختطاف الوزير ليست الأولى “هناك وكلاء ووزراء قتلوا ومسؤولون اختطفوا، وهذا مسلسل طبيعي في ظل غياب دولة أمنية وحالة الفوضى، والاختطاف لا علاقة له بالصراع السياسي، بل قد تكون له معايير أخرى”.