في رسالة الرئيس إلى المقابر السياسية؟!

المعارضة الميتة رأت في رسالة الرئيس إلى الأحياء الأموات من الشعب قشة نجاة يجب أن يتمسك بها الوطن الغريق.. لعل وعسى!دسترة هيئة مراقبة الانتخابات التي اقترحها الرئيس على المعارضة هي طبعة جديدة غير منقحة للجنة الرئيس لمراقبة الانتخابات من عهد المرحوم بوبنيدر، وقد علم الجميع أنها كانت لجنة أو لجان استفادة من ريع السلطة في الانتخابات ليس إلا! فهل دسترتها تجعلها لجنة مراقبة بعد أن كانت لجنة استفادة من الريع؟! لا أعتقد أن أي عاقل يمكن أن يتصور أن الدسترة تعني المصداقية !ثم إن المعارضة البائسة طالبت بإنشاء هيئة للإشراف على تنظيم الانتخابات وليس هيئة لمراقبة الانتخابات، كما جاء في اقتراح الرئيس في الرسالة التي تحدث فيها عن الدستور.. فلماذا ينخدع هؤلاء بالصيغة الجديدة؟!المطلوب من الرئيس ومن المعارضة هو إنجاز انتخابات حرة تمكن الشعب من اختيار ممثليه في دواليب مؤسسات الحكم بكل حرية. وأن الحكومة والداخلية هما اللتان تشرفان على هذه الانتخابات، وليس هيئة أخرى “تعس” الحكومة والداخلية وتضمن عدم التزوير !وتسند المهمة لمن لا يشك فيه أبدا في عملية إجراء انتخابات حرة.لا يعقل أن يكون الرئيس والحكومة ووزارة الداخلية محل شبهة بالتزوير ولا يغادرون مناصبهم، وتقوم المعارضة فقط بإنشاء هيئة دستورية لمراقبة تجاوزاتهم المحتملة.. فالمطلوب إنشاء حكومة ثقة وليس حراستها بهيئة ثقة! لماذا الانتخابات في الدول المحترمة تجري تحت إشراف الحكومة والسلطة الحاكمة ولا تشوبها شائبة التزوير؟ وعندنا لابد أن نقوم بحراسة الحكومة والرئيس والداخلية كي نضمن عدم التزوير! الإصلاح الحقيقي هو الذي يبدأ من احترام مؤسسات الدولة لإرادة الشعب... ولا يمكن أن نضمن نزاهة الانتخابات من طرف حكومة متهمة مسبقا بالتزوير... ونقوم بحراستها بلجنة حتى لو كانت دستورية !أمر حرية الانتخابات مرتبط بإرادة الرئيس والحكومة في إجراء انتخابات حرة، كما حدث سنة 1991، وليس بدسترة لجنة الرقابة. إذا أراد الرئيس أن ينجز انتخابات حقيقية، فالأمر له علاقة بالإرادة السياسية في ذلك، وليس بالتحايل على المعارضة بلجان شكلية حتى ولو كانت مدسترة.

[email protected]