بن فليس يصف رسالة بوتفليقة بـ"المناورة"

قال رئيس طلائع الحريات، علي بن فليس، بشأن رسالة الرئيس بوتفليقة حول تعديل الدستور، إن “تعديل الدستور الذي أعيد بعثه في هذه الآونة، كرد فزع من عدوى الثورات العربية وتحول، مع مرور الوقت، إلى مناورة سياسوية بحتة تهدف إلى التلهية عن التحديات الحقيقية الحالية، والمتمثلة في الانسداد السياسي الكامل وفي أزمة النظام مكتملة الأركان”.وذكر بن فليس أن “الرسالة الرئاسية الموجهة للرأي العام بمناسبة الذكرى الـ61 لانطلاق ثورة نوفمبر العظيمة، لا تهدف سوى لإعادة الروح وإعطاء نفس جديد لهذه المناورة التماطلية والمسعى التضليلي الذي يدوم منذ حوالي أربع سنوات، فهذا المشروع (الدستور) لا يفتح أي آفاق لحل الأزمة الشاملة التي تعاني منها الأمة قاطبة بشكل يومي، نتيجة الآثار الضارة لنظام سياسي أصبح مرادفا للجمود والعجز والخوار”.بدورها، دعت “جبهة العدالة والتنمية”، أمس، إلى وجوب أن يكون تعديل الدستور المرتقب “عميقا وشاملا”، ويكرس احترام ثوابت الأمة ومقومات شخصيتها ويبسط الحقوق والحريات للجميع مع ضمان حمايتها، ويوجد توازنا حقيقيا في الصلاحيات بين السلطات، ويقوي من صلاحيات مؤسسات الرقابة على السلطات بما يمنع الاستبداد والفساد. وفي نفس السياق، طالب بيان صادر عن المجلس الشوري للجبهة، المجتمع أول أمس، بالعاصمة، بـ”إسناد ملف الانتخابات لهيئة دستورية مستقلة تتولى تنظيمها في جميع حلقات العملية الانتخابية ومستوياتها، بما في ذلك مراجعة القائمة الانتخابية، ودراسة ملفات الترشح، وتوفير الإمكانات المادية والمعنوية، وتنظيم الانتخابات وفرزها، وإعلان نتائجها النهائية، فذلك وحده ما يجعل الانتخابات قانونية حرة ونزيهة”.وحسب ذات البيان، فإن “ما عدا ذلك فهو مجرد مناورة والتفاف من السلطة على أهم مطلب من مطالب المعارضة وتغليط للرأي العام”. من جانب آخر، حملت جبهة العدالة والتنمية “السلطة القائمة ما آل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيئ للبلاد”، مستنكرة في ذات الوقت “تملصها من الاعتراف بمسؤوليتها في ذلك”.من جهته، أشار “تجمع أمل الجزائر”، في بيان له، أمس، إلى أن “رسالة الرئيس هامة وقوية نظرا لحرصه على صناعة دستور توافقي، من خلال مضامين هذا المشروع، خاصة ما تعلق بإقامة هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وتكريس الفصل بين السلطات وتكاملها وإعطاء مكانة للمعارضة، وتمكينها من إخطار المجلس الدستوري، بالإضافة إلى إعطاء مكانة خاصة للشباب”.