دولة داخل الدولة!

تخفي قضايا التزوير وشبكات الاحتيال التي تطيح بها الأجهزة الأمنية المختلفة وراءها عالما غامضا، يصول فيه ويجول أشخاص جريئون جدا، احترفوا تقنيات عالية الدقة في صناعة أدوات التزوير، في مقدمتها الأختام الرسمية، حيث أضحت أوكار المحتالين مكاتب موازية للإدارات والمباني الحكومية، بعضها محلي وأخطرها متواجد خارج التراب الوطني.

تعتمد أولى حلقات التزوير في الوثائق الرسمية، كما هو معروف، على صناعة الأختام بطرق غير قانونية، ولهذا فإن هذه العملية تلفها حلقات مترابطة فيما بينها وتلتقي في خانة المحظور والخطير والمعقد. فالقضايا والملفات الأمنية المنجزة ضد عصابات التزوير، تكشف يوما بعد يوم أن شبكات التزوير أضحت تتحكم في تقنيات عالية الدقة و«الجودة” في هذه الجرائم التي تتضرر منها هيبة الدولة وخزينتها ومصالح مواطنيها، بل حتى خصوصيات الأفراد والجماعات المحلية، حيث تعطي التقنيات المتحكم فيها من طرف شبكات التزوير نتائج “مبهرة” تجعل الملفات الإدارية تأخذ مجراها بشكل سلس.الوجه الخفي لعصابات التزويراتصلت “الخبر” ببعض مصادرها الأمنية المختصة في مكافحة الإجرام، فتمكنا من كشف الوجه الخفي لأخطر عصابات التزوير في المحررات الرسمية والأختام، أهمها الجهات التي نقلت نشاطها إلى مكاتب موازية متنقلة بين الأقاليم والولايات وبعضها خارج الحدود الوطنية.