جدل حول عودة الحرب على المساجد والأئمة في تونس

أثار فصل السلطات التونسية أئمة مساجد، أبرزهم إمام مسجد في مدينة صفاقس، والتحفظ عليه، جدلا سياسيا وإعلاميا كبيرا في تونس، أعاد معه النقاش حول تحييد المساجد والخلفيات السياسية التي تقف وراء قرارات الحكومة التونسية الأخيرة التي شملت غلق عدد من المساجد وفصل أئمة، بزعم تورطهم في التحريض على التطرف. أوقفت السلطات التونسية الإمام السابق لمسجد في مدينة صفاقس ورئيس الجمعية الخيرية رضا الجواد بصفاقس، بعد استدعائه للتحقيق في تهم موجهة إليه بالتحريض على العنف والتطرف في خطب الجمعة، وهو التوقيف الذي سبقه فصله من الإمامة في المسجد، رفقة عدد من الأئمة الآخرين. لكن ردة فعل الشارع التونسي لم تكن متوافقة مع قرارات الحكومة بهذا الشأن، خاصة وأن القرارات شملت عددا من الأئمة يعرف عنهم الاعتدال، ودفع ذلك المصلين في المساجد إلى رفض الأئمة الجدد الذين عيّنتهم الحكومة ومنعهم من صعود المنبر في خطب الجمعة الأخيرة، إضافة إلى الاحتجاج أمام هذه المساجد دعما لبعض الأئمة.ويعتقد مراقبون أن استهداف بعض الأئمة وغلق مساجد بلغ عددها 80 مسجدا، كانت خارج سيطرة الدولة، وتحت سطوة مجموعات سلفية، وإن كان في جزء منه مقبولا بسبب الخطاب التحريضي الذي جرى في هذه المساجد، إلا أن استهداف بعض الأئمة المعتدلين والمحسوبين على حركة النهضة، موجه ضد هذه الأخيرة لتجفيف منابعها التقليدية، ما حدى برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى التحذير في تصريحات صحفية من استغلال مسألة محاربة التطرف لتصفية حسابات مع أئمة معتدلين لا علاقة لهم بالتطرف والإرهاب.وفي السياق، يعتقد المحلل السياسي نصر الدين بن حديد أن “أهمية الخطاب الديني وقدرة المساجد على التأثير، يجعل السيطرة عليها رهانا إستراتيجيا”، مشيرا إلى أن “الهدف الأساسي للحكومة من جملة الإيقافات الأخيرة لبعض الأئمة، هو استبعاد الأئمة غير المطيعين وتنصيب من يخدمون مشروع الدولة العميقة المعادي للنهضة بالضرورة”.من جهته، يرى المحلل السياسي منذر بضيافي أن “ما تعيشه مساجد تونس هو حالة قلق ليست بجديدة، بل تعود إلى ما قبل الثورة، بسبب غياب سياسة واضحة في التعاطي مع الشأن الديني، تأججت أكثر مع تصاعد الصراع حول المقدس والشأن الديني عامة، بين النظام وحركات الإسلام السياسي، وزاد التسونامي السلفي في تغذيتها، بعد تعمّد التيارات السلفية في غفلة من الدولة أو بتواطؤ معها، في تحويل المساجد إلى فضاءات لنشر الفكر المتشدد، وتجنيد الشباب للجهاد في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، ما جعل تونس تتحوّل إلى بلد يحتل المركز الأول في تصدير الجهاديين”.