خضعت 348 مؤسسة عمومية و خاصة في جميع قطاعات الأنشطة لمتابعات قضائية خلال ال9 أشهر الأولى من سنة 2015 بسبب مخالفتها للإجراءات التنظيمية للعمل حسبما صرح به لوأج اليوم الأربعاء المدير الجهوي لمفتشية العمل بقسنطينة ميلود تينة.
و يتعلق الأمر بالمؤسسات التي لم تحترم معايير الوقاية من أخطار العمل مثل ظروف العمل و الحرمان من خدمات لجنة الوقاية الصحية و السلامة و التي تم إحصاؤها عبر6 ولايات بشرق البلاد تابعة لإقليم اختصاص المفتشية الجهوية لقسنطينة التي تغطي
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات