"شعرت بأني وزيرة للشؤون الاجتماعية في قطاع غلبت عليه معالجة المنح"

 قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن اجتماعا سيعقد بعد غد الخميس بمقر الوزارة، يحضره مديرو القطاع عبر ولايات الوطن، سيكون تقييما لمدى تقدم تنفيذ الالتزامات التي تمت مع النقابات الممثلة لمختلف أطياف العاملين بقطاع التربية.وشددت بن غبريت، في كلمتها التنصيبية لهيئة التفتيش الجهوية، أمس، بالمدية، على خيار الصبر وشد الحزام، على الأقل خلال سنتي 2015 و2016، من خلال التركيز على أولويات منظومة الإصلاحات التي ستنطلق من خلال برنامج جديد للتدريس يمس السنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي والسنة الثانية من التعليم المتوسط برسم الموسم الدراسي القادم. وقالت إنها عهدت بقيادة قاطرة الإصلاحات إلى لجان التفتيش التي يجري تنصيبها عبر الولايات، للقضاء على التضاد والشرخ بين الصلاحيات داخل المؤسسة التربوية والتي، حسبها، تسببت في تكاليف أكبر مقابل ركود وتراجع في المردودية البيداغوجية.وأبدت الوزيرة عدم ارتياحها من نسبة التسرب المدرسي الذي يتعدى وطنيا الثمانية بالمائة في الطور الابتدائي و23 بالمائة في الطور المتوسط، إلى جانب الظاهرة المقلقة لتكرار السنة الأولى ثانوي بنسبة تفوق 30 بالمائة وطنيا، فاقترحت بشأنها إجراء امتحان استدراكي للراسبين بغية تقليص نسبتهم، مؤكدة على أسبقية تمكين التلميذ من فرصة مواصلة الدراسة من خلال تحليل الأخطاء وليس العكس، بالنظر إليه كمجرد عجز منه دون ربطه بالشكل والمضمون البيداغوجيين السائدين، وهي مهمة سيكون على عاتق لجان التفتيش المستحدثة تحملها من خلال تحسين الأداء داخل القسم، ونبذ النظرة التفتيشية إلى أداء الأستاذ من جهة “الميل إلى خبزة الأستاذ وليس أدائه البيداغوجي والسلوكي على حساب أولوية خدمة التلميذ”، تقول الوزيرة، مضيفة: “لطالما شعرت بأنني وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية على رأس القطاع الذي غلب عليه طابع معالجة المنح والرواتب والتصنيفات على سلم التوظيف والأجور، بينما حقيقة التحدي تكمن في الرزنامة والوتيرة البيداغوجيتين، وتوطيد السكينة والاستقرار داخل المدرسة، بحيث ستصبح العملية التربوية، بداية من الموسم القادم، مشروعا يجب احترام مدة إنجازه، بدءا من تسوية المشاكل في حينها وليس القفز عليها والتأجيل، ولو تطلب ذلك الاستنجاد بخبرة متقاعدي القطاع لتوسيع دائرة الحكامة”.بن غبريت التي وقفت على عدة مشاريع للقطاع بكل من عاصمة الولاية، البرواڤية وبلدية خمس جوامع شرقي المدية، اعتبرت عنف الأستاذ ضد التلميذ، مثلا، خطأ مهنيا فادحا، على المفتش توثيقه كفاصل في عملية الترسيم، داعية الجماعات والمنتخبين المحليين إلى الانخراط غير المشروط في تحسين أداء العملية التربوية، من خلال توفير العوامل المحفزة على الإصلاحات المنتظر نزولها إلى الوسط المدرسي مطلع الموسم الدراسي القادم.