"إصلاح الكابل سيستمر إلى الخميس"

قال الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، أزواو مهمل، إن أشغال إصلاح العطب الذي تعرض له الكابل البحري للأنترنت في عرض البحر بعنابة ستستغرق إلى غاية الخميس المقبل على أقصى تقدير، وربط احترام الشركة المعنية بأشغال الصيانة لهذا الأجل باستقرار حالة الجو.وذكر المتحدث، أمس، خلال ندوة صحفية نظمت بمقر المؤسسة، أن الباخرة الفرنسية باشرت الأشغال منذ منتصف ليلة أول أمس، بعد حصولها على التراخيص الضرورية لدخول المياه الإقليمية في فترة وجيزة، وتمكنت الشركة في ظرف بضع ساعات من سحب الجهة المتضررة من الكابل إلى الباخرة للانطلاق في أعمال الإصلاح الضرورية، وأوضح أن هذه العملية تفرض استبدال 100 متر من الكابل المتضرر.وأشار مهمل إلى أن الحادث تسبب في فقدان حوالي 80 في المائة من إمكانات الشريط العابر الذي يزود الجزائر بالتدفق العالي للأنترنت، حيث انتقل من 240 جيغابيت إلى 80 جيغا بيت فقط، تعمل اتصالات الجزائر على تقسيمها دوريا على الزبائن، للحفاظ على نسبة معينة من الخدمة، على الرغم من أن المتحدث حاول التقليل من حجم الحادثة، حين ذكر أن الإحصائيات المتوفرة لدى المؤسسة تؤكد بأن أكثر من 40 في المائة من الأنترنت في الجزائر توجه نحو مواقع “يوتوب” و10 في المائة من الزبائن يستعملون الشبكة للولوج إلى شبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، قائلا على سبيل الاستغراب “المؤسسة تستثمر وتتحمل النفقات من أجل توفير الدخول لليوتوب والفايسبوك!”. واعتبر الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أن الحادث عابر ويندرج في إطار القوة القاهرة، على الرغم من أنه حمّل الجهات المختصة المسؤولية، من منطلق أن أماكن وجود الكوابل البحرية مبين بشكل واضح في خرائط يمكن للجميع الحصول عليها، فضلا عن كون الكابل الذي تعرض للحادث محميا بغلاف خاص مصنوع من الحديد، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق في القضية، على أنه أكد أن المؤسسة لن تتحمل تكاليف إصلاح العطب، كون الكابل البحري يدخل في إطار الشراكة مع المجتمع الدولي.ومن ناحية أخرى، أكد مهمل أن الجزائر ستستفيد من دعم للشبكة بكابلين بحريين جديدين: الأول ابتداء من السنة المقبلة يربط بين وهران ومدينة فالنسيا الإسبانية، بالإضافة إلى كابل آخر يصل إلى الجزائر العاصمة، لتفادي تكرار هذه الوضعية والمحافظة على تزويد الزبائن بالأنترنت في كل الظروف. وعلى صعيد تعويض زبائن اتصالات الجزائر، أكد أزواو مهمل أن مدة انقطاع خدمة الأنترنت ذات التدفق العالي ستؤخذ بعين الاعتبار.