اختطـاف أبنـاء الأثريــاء تجــارة مربحــة للعصابـات

أعادت قضية اختطاف الطفل أمين بدالي ابراهيم في العاصمة، وهو ابن رجل أعمال، إلى الأذهان سيناريوهات الاختطاف مقابل فدية  راح ضحيتها عشرات المقاولين ورجال الأعمال والأثرياء وأبنائهم في السنوات الأخيرة، والتي كانت ولاية تيزي وزو مسرحا لأغلبها.اختطاف أبناء الأثرياء ورجال الأعمال، أصبح تجارة رائجة منذ سنوات في ولاية تيزي وزو جنت من خلالها العصابات الملايير بعد أن استغلت غياب الأمن في المنطقة بعد أحداث منطقة القبائل سنة 2001، وراحت تنشط تحت غطاء الجماعات الإرهابية، بنصب الحواجز المزيفة في المنطقة التي شهدت أكثر من 75 حالة اختطاف منذ سنة 2005.

وبرزت الظاهرة في المنطقة مع اختطاف رجل الأعمال مزيان حداد المسؤول بمجمع حداد للأشغال العمومية، وشقيق رجل الأعمال علي حداد، سنة 2005 بأزفون في ولاية تيزي وزو عندما كان عائدا إلى منزله على متن سيارته، ليحتجز أياما من قبل الجماعة السلفية للدعوة والقتال مثلما تردد حينها، ثم أطلق سراحه بعد أن دفعت عائلته فدية قيل إنها وصلت إلى  25 مليار سنتيم.وفتحت قضية اختطاف حداد شهية العصابات والجماعات الإجرامية التي كثّفت من عملياتها في المنطقة، مستهدفة أصحاب المال وعائلاتهم من رجال الأعمال والمقاولين وأصحاب الحانات وحتى من المهاجرين، خاصة في منطقة معاتقة التي شهدت أكثر حالات الاختطاف وكذا دائرة بوغني.ووقعت سنة 2009 العديد من حالات الاختطاف مقابل فدية بالمنطقة، منها اختطاف “م.و” وهو ابن مقاول معروف بمنطقة اقني فورو، التابعة لبلدية آيت وسيف بولاية تيزي وزو، بعد نصب حاجز مزيف، واقتاده الخاطفون من بين يدي والده ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد دفع فدية قيمتها مليار سنتيم.وفي نفس السنة، تم اختطاف مقاول معروف بمنطقة بوغني يدعى “أ. سمير” تم توقيفه في حاجز مزيّف نصب بضواحي بوغني، وأطلق سراحه بعد أن دفعت عائلته الفدية التي قدّرت أيضا بمليار سنتيم.وإن كان الكثير من المختطفين عادوا إلى عائلاتهم بعد دفع الفدية، فبعضهم انتهت حياتهم على يد خاطفيهم، مثلما حدث مع المقاول المعروف سليمانة محمد، الذي حاولت جماعة إجرامية اختطافه في حاجز مزيّف شهر نوفمبر من عام 2010، قبل أن تقوم بقتله.وبيّنت التحريات أن العصابة التي قامت باختطافه وينحدر أفرادها الـ14 من ولاية تيزي وزو، زعموا أنهم ينتمون إلى “قاعدة بلاد المغرب الإسلامي”، غير أن التحقيق بيّن كذب ادعاءهم. وكان الثراء المفاجئ الذي ظهر على بعض أفراد العصابة المسبوقين قضائيا، الخيط الذي قاد المحققين للإيقاع بالعصابة، التي تبيّن أنها تورطت في عدة جرائم باستعمال سيارات مستأجرة وألبسة عسكرية وأفغانية وأقنعة للتمويه على أساس أنهم ينتمون لجماعة إرهابية. المصير نفسه واجهه السنة الماضية تاجر يدعى مزيان عميروش بتيزي وزو، اختطف من قبل عصابة طلبت فدية قيمتها 300 مليون سنتيم من عائلته، غير أنها قامت بقتله قبل استلام الفدية، حيث عثر عليه بعد مرور ستة أيام عن عملية اختطافه، وآثار الاعتداء بادية على جثته بواسطة سلاح أبيض، خصوصا على مستوى الوجه، كما أنه وجد مكبل اليدين والرجلين بواسطة حبل. ونظم سكان قرية الضحية ببني زمنزر قبل العثور عليه، إضرابا عاما بالبلدية شل جميع النشاطات للمطالبة بإطلاق سراحه تضامنا مع عائلته، إلا أن المختطفين أرادوا غير ذلك وقاموا بقتله.وامتد نشاط عصابات الاختطاف إلى ولاية جيجل، حيث شهدت سنة 2010 حادثة اختطاف ابن مقاول معروف بالولاية من أمام المتوسطة التي يدرس بها، وطلب من عائلته تسديد فدية قدّرت بـ 900 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه، حيث تم احتجازه لمدة 10 أيام بمنزل مهجور قبل أن تنجح مصالح الأمن في تحرير الطفل وتوقيف الخاطفين.كما شهدت ولاية باتنة، حادثة اختطاف مقاول ببلدية كيمل بدائرة تكوت إثر حاجز مزيف، حيث كان المقاول رفقة صديقه، واقتادهما الخاطفون إلى وجهة مجهولة، وتلقت عائلتا المقاول وصديقه مكالمة هاتفية من الخاطفين تطلب فدية قدرها مليار سنتيم مقابل إطلاق سراحهما.