كاميـــرات في محيـــط المــدارس

تدرس المديرية العامة للأمن الوطني، خطة أمنية تمكنها من وضع حد لظاهرة الاختطاف التي تطال الأطفال وحتى الكبار، وفي هذا الصدد اقترح خبراء من مديرية الشرطة تنصيب كاميرات مراقبة بمحيط المدارس، من أجل التمكن من تحديد هوية الأشخاص الذي ينفذون عمليات اختطاف الأطفال وحتى  المراهقات.تقرر اختيار أماكن محددة لنصب الكاميرات خاصة بالشوارع الرئيسية للبلديات والمدن الكبرى التي يتم ربطها بالمركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، ثم بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية، في إجراء يهدف إلى المساهمة في مكافحة الإرهاب والوقاية من الأعمال الإجرامية على رأسها ظاهرة الاختطاف التي تعرف منحى تصاعدي، وكذا حماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام، ومن ثم التمكن من  منع ارتكاب الجرائم أو الجنح ومكافحتها بفعالية وتسهيل التعرف على مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم. وقد حدد المرسوم التنفيذي الموقع من قبل رئيس الجمهورية شهر أوت الماضي، أنه يتم اختيار الأماكن التي ستكون محل مراقبة بواسطة الفيديو، والمحددة في التجمعات الحضرية الكبرى ومناطق ضواحي المدن ومحاور الطرق الكبرى، لا سيما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة وكذا الأماكن المفتوحة للجمهور، كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، ولا يخضع تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور لرخصة إدارية مسبقة. ويتم التنصيب طبقا لمخطط رئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو يوافق عليه الوالي بعد التصديق عليه من قِبل لجنة الأمن الولائية، ويمكن أن تستعين لجنة الأمن الولائية لإعداد المخطط الرئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو ومجموعة تقنية تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن ومن كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها. ويمكن لمصالح الأمن المختصة الاستعانة بكاميرات مراقبة للخواص مثل المنازل والمؤسسات الإدارية الخاصة والعامة في عمليات البحث والتحري لإلقاء القبض على المجرمين والمختطفين.في ذات السياق، قررت مصالح الأمن، منع تواجد أشخاص غرباء من ركن سياراتهم بالقرب من المدارس وطرد الغرباء الذين يحومون حولها خاصة بالثانويات، من خلال القيام بدوريات يومية وعلى أوقات متفرقة بمحيط المدارس والشوارع القريبة منها.