القروض البنكية لا تزال مجمدة أمام وكلاء السيارات

رغم إصدار وزارة الصناعة التعليمة المتعلقة بوثائق المطابقة للمركبات الجديدة المستوردة، بهدف التوطين البنكي بتاريخ 30 جويلية 2015، وتسليم شهادات المطابقة، ثم تشكيل عدد من الوكلاء، وفقا لدفتر الشروط الجديد، ملفات فتح اعتماد الائتمان لدى البنوك، لم يتم بعد، على مستوى هذه الأخيرة، إنهاء الإجراء الذي يسمح باستئناف استيراد السيارات الجديدة.

بعد المؤشرات الإيجابية المسجلة مع بداية الشهر الحالي، لا يزال الوضع يراوح مكانه في مجال استيراد السيارات، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة التنسيق القائم بين الوزارات المعنية بعمليات الاستيراد، لاسيما المالية والصناعة والتجارة وبنك الجزائر أيضا، خاصة أن الإجراءات المعمول بها مستوفاة ودفتر الشروط اعتمد.وأشار مصدر مقرب من قطاع السيارات، لـ”الخبر”، أمس، إلى أن العديد من الوكلاء والعلامات استفادوا مما يعرف بشهادات “الموافقة المؤقتة للنموذج”، وبناء على تعليمة وزارة الصناعة ودفتر الشروط، قام هؤلاء بإيداع الملفات التي تفتح من الناحية النظرية الباب أمام فتح الاعتمادات المالية لاستيراد السيارات، إلا أن الوضعية لا تزال تعرف انسدادا وبطئا في تسوية الملفات، بل أن عددا منهم تلقوا إشعارات بضرورة استكمال الملفات، بما في ذلك توفير الاعتمادات الجديدة التي يفترض أنها يمكن أن تمتد إلى غاية فيفري 2016.