" لا نسعى لفرض أي اتفاق على أطـراف ليبيـة"

 أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، أن الأمم المتحدة ليست بصدد فرض اتفاق سياسي على أطراف الصراع في ليبيا، وقال ليون في مؤتمر صحفي عقده في تونس، أول أمس، إن الأمم المتحدة لا تسعى لفرض أي تصور لاتفاق سياسي بين أطراف الصراع في ليبيا، وأنه ليس من مصلحتها أن يكون هناك اتفاق ناقص، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستعمل مع دول جوار ليبيا للضغط على الأطراف للتوصل إلى اتفاق شامل يحل جميع الخلافات بين طرفي الصراع.وأشار ليون إلى أن المواقف المعبّر عنها من قبل أطراف الصراع بشأن مسودة الاتفاق السياسي لتشكيل حكومة توافق وطني، لن توقف مسار المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، وقال “مسار الحوار سيتواصل رغم رفض عدة أطراف ليبية المسودة الحالية للاتفاق السياسي، لعدم وجود بديل آخر عن الحوار الذي هو البديل الوحيد  المتاح أمام الأطراف الليبية”.ووصل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الى تونس، لعقد اجتماع مع سفراء دول جوار ليبيا ودول عربية  وغربية، لبحث كيفية تجاوز المأزق السياسي الذي انتهى إليه  الحوار الليبي الليبي في الصخيرات المغربية.وكانت الأمم المتحدة قد اقترحت اسم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني وقائمة الفريق الحكومي الذي يتولى تسيير مرحلة انتقالية، قبل العودة الى مسار الانتخابات بعد استتباب الأمور، لكن مواقف متشجنة صدرت من مجلس النواب في طبرق، وبدرجة اقل للمؤتمر الوطني في طرابلس رافضة للاتفاق،  وهو ما وضع الأمم المتحدة رهن مأزق سياسي تسعى إلى تجاوزه.على صعيد آخر، كانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعفت الأربعاء وزير العدل التونسي محمد الصالح بن عيسى من مهامه دون توضيح أسباب ذلك، حيث قال بيان رسمي لرئاسة الحكومة إن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قرر إعفاء وزير العدل بن عيسى وكلف وزير الدفاع فرحات الحرشاني باستخلافه بالنيابة.ويتوقع أن يجري تعديل حكومي لإعادة تعيين وزير جديد للعدل  وزير مكلف بالعلاقة مع البرلمان بعد استقالة الوزير لزهر العكرمي قبل أسبوعين، فيما قالت مصادر تونسية مسؤولة إن رئيس الحكومة الحبيب الصيد كان أبلغ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي رغبته في إجراء تعديل حكومي، يشمل بعض الوزارات لإعادة إنعاش الحكومة، التي تتهمها بعض الأطراف بالفشل في تحقيق أهدافها المتعلقة أساسا بمحاربة الإرهاب ومواجهة المشكلات الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد التونسي، لكن حركة النهضة ترفض إجراء أي تعديل وزاري في الوقت الحالي، وتدفع إلى مزيد من الاستقرار الحكومي .ولا تتعلق هذه الانتقادات بقوى المعارضة السياسية، لكنها جاءت من داخل الفريق الحكومي، حيث كان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لزهر العكرمي قد قدم استقالته من الحكومة قبل أسبوعين واتهم الحكومة بالفشل، ووصفها بأنها حكومة مرتعشة بلا يدين، وأكد أن البلاد سقطت في مخالب المافيا التي تنخر الاقتصاد التونسي، كما  انتقلت الانتقادات من داخل الرباعي الحاكم إلى نواب حزب الاتحاد الحر الذي يقوده رجل الأعمال سليم الرياحي، حيث قرر نواب الحزب المشارك في الحكومة تعليق دعمهم للحكومة في البرلمان، بسبب ما اعتبروه تجاوز الحزب الحاكم نداء تونس لحزبهم بشأن مناقشة القضايا السياسية والقرارات الحكومية”.