هولاند وكايتا يشيدان بدور الجزائر في الوساطة

 أشاد كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، خلال افتتاحهما أشغال الندوة الدولية من أجل بعث الاقتصاد والتنمية في مالي بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس في باريس، بدور الجزائر “الفعال” في تحقيق هذه النتيجة بفضل وساطتها في التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة بالجزائر.وقال هولاند بصريح العبارة “ما تحقق يعود فيه الفضل للجزائر”، مشيدا بحضور وزير الخارجية رمضان لعمامرة الذي سيترأس جزءا من الأشغال مناصفة، كما سيعلن عن النتائج المتوصل إليها.أما الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا فقال إن “الرئيس بوتفليقة سمع نداء الحكومة المالية ولم يتأخر في الاستجابة له، ويقضي بأن تلعب الجزائر دور الوساطة في مسار السلم بمالي، وقد فتح باب الكرم أمامنا”، مردفا “لا معنى ولا وجود للسلم أمام غياب التنمية الاقتصادية”، مذكرا بأنه “يجب وضع المنشآت القاعدية، وذلك بمشاركة كل الشركاء الدوليين والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكل الفاعلين الدوليين المساهمين في هذا الاتفاق، من أجل إنجاز الطرقات وربط شبكة المياه، إلى غير ذلك من المشاريع التنموية”.وجدد شركاء مالي التقنيون والماليون، من دول ومؤسسات وهيئات، دعمهم “المستمر” لمسار تعزيز السلم والأمن والاستقرار وإنعاش اقتصاد هذا البلد الذي يعد رهينة أزمات متكررة منذ 2012. وخلال أشغال الجلسة الصباحية التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة مناصفة، التزم شركاء مالي “بحزم” بتعزيز السلم والأمن، مجددين التزامهم بتقديم دعمهم المالي والتقني. وأشار البعض إلى أنه منذ استئناف التعاون التقني والمالي مع دولة مالي بداية 2013، يبذل المجتمع الدولي مجهودا ماليا “هاما” لصالح هذا البلد، مضيفين أن الشركاء التقنيين والماليين الحاضرين بمالي قد خصصوا نحو 3 ملايير أورو كمساعدة لصالح هذا البلد.وصرح ممثل فرنسا خلال هذه الأشغال التي جرت في جلسة مغلقة “يجب تطبيق اتفاق الجزائر بمجمله، ولا أمر آخر غير تطبيق اتفاق الجزائر”. واتفقت الدول على غرار الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ وكذا الهيئات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية والمانحين، على احترام التزاماتهم الخاصة إزاء مالي التي هي في حاجة إلى إعادة بناء اقتصادي، من خلال مشاريع مدعمة في مجال المنشآت القاعدية والتربية والصحة والتشغيل.