إنشاء مكاتب صرف بالفنادق لاستعادة أموال السوق السوداء

يدرس البنك المركزي إمكانية فتح مكاتب للصرف على مستوى الفنادق الوطنية للحد من تداول وبيع العملة الصعبة على مستوى السوق الموازية، خاصة أن هذا النشاط يعرف حركية كبيرة على مدار السنة بالنظر إلى غياب مكاتب الصرف الرسمية من ناحية، وتواضع المبلغ المخصص للمنحة السياحية إذ لم تتجاوز منذ العديد من السنوات مبلغ 130 أورو.

وذكرت مصادر من داخل البنك المركزي لـ"الخبر" بأن الترخيص للفنادق بفتح شبابيك أو مكاتب لصرف و بيع العملة يعتبر من بين الحلول التي سترفع للحكومة قريبا، في إطار الإجراءات المتخذة لسد الفراغ الموجود في هذا المجال، والذي خلق سوقا موازية للعملة تتمتع بنفوذ باعتراف المسؤول الأول في الحكومة عبد المالك سلال حين أكد أن حجم السيولة النقدية المتداولة في القنوات غير الرسمية تقدر بـ 3700 مليار دينار، وهو ما يفوق الأموال المتداولة ضمن الأطر الرسمية والمقدرة بـ 2324 مليار دينار، وهي أحد الخطوات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى استرجاع جزء من هذه الأموال، أو التقليل من حجم الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية من خلال فرض تسديد رسوم جبائية على هذه الأنشطة. كما تندرج هذه الخطوة التي تعتمد عليها العديد من الدول عبر العالم ضمن بحث الحكومة عن بدائل عن انخفاض المداخيل الوطنية المرتبط بانهيار أسعار المواد الطاقوية.