بالرغم من صدور حكم قضائي باسم الشعب الجزائري، يتضمن منطوقه إبطال إضراب قطاع التربية لفائدة وزارة بن غبريت، غير أن النقابات رفضت الانصياع لتنفيذ الحكم، وأرادت الوزيرة مبادلة عقوبة خصم أيام الإضراب مقابل العودة، لتقع الوزيرة والنقابات في جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائري، وهي الاعتراض على تنفيذ حكم قضائي والتقليل من شأنه، وفي ذلك تكريس لدولة اللاقانون من الطرفين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات