الحكومة تتراجع عن استيراد 200 ألف طن من السكر

 ألغت الحكومة القرار القاضي بالترخيص الاستثنائي الذي منحته، مؤخرا، لوزارة التجارة لاستيراد كميات تتجاوز 200 ألف طن من السكر الموجه للاستهلاك المباشر، في إطار نظام الحصص الذي يتم اعتماده عادة بداية كل سنة، ويعتمد على منح امتيازات وإعفاءات جبائية وجمركية للمستوردين، في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. يأتي إلغاء الرخصة المقدمة لوزارة التجارة، حسب مصدر “الخبر”، بعد أن طالبت هذه الأخيرة باستيراد كميات إضافية من السكر، بمبرر تشجيع منتجي السكر وتنويع الفاعلين في هذا القطاع، في الوقت الذي هدأت عاصفة الحرب الكلامية التي دارت مؤخرا بين وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، وأكبر محول لمادة السكر في الجزائر، رجل الأعمال، يسعد ربراب، الذي اتهم الحكومة بتعطيل مشاريعه التوسعية في العديد من القطاعات، ليرد عليه بوشوارب ويتهمه بتزوير ملف كامل في إحدى العمليات التجارية ومحاولة تسويق الخردة المستوردة من أوروبا بأسعار مرتفعة في الجزائر، في قضية مصنع الأجهزة الكهرومنزلية لعلامة “برانت”.وكان وزير التجارة، بختي بلعايب، قد لمح إلى نيته في القضاء على الاحتكار الممارس من طرف رئيس مجمع “سيفيتال”، يسعد ربراب، رغم أن حصة الأسد في نظام الحصص المتعلق باستيراد السكر يتقاسمها ربراب ورجل أعمال آخر بغرب البلاد، يملك مؤسسة لإنتاج وتحويل السكر.وأكد مصدر مسؤول من الوزارة الأولى، في تصريح لـ«الخبر”، أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، كان قد أعطى الضوء الأخضر للموافقة على طلب وزارة التجارة، التي دعت إلى استيراد أكثر من 200 ألف طن من السكر، في إطار كميات استثنائية يتم استيرادها عن طريق نظام الحصص، الذي يعفى أصحابه من المستوردين من دفع رسم على القيمة المضافة بمعدل 17 بالمائة وحقوق جمركية تقارب الـ40 بالمائة، ما كان سيسمح بإغراق السوق بكميات إضافية من السكر، وهو ما يتنافى وتصريحات مسؤولي الوزارة الوصية التي أكدت عدم ندرة السكر في الأسواق الوطنية.وحسب نفس المصدر، فإن الحكومة، وفي ردها الموجه لوزارة التجارة، والقاضي بإلغاء الترخيص الذي كانت قد وافقت سابقا على منحه، أكدت أن كميات السكر التي تم استيرادها خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الحالية، تفوق احتياجات السوق الوطنية، ما يجعل من قرار اقتناء كميات إضافية غير مبرر اقتصاديا.غير أن تراجع الحكومة عن منح الترخيص لوزارة التجارة يضرب، مرة أخرى، مصداقية قراراتها الاقتصادية، خاصة أنها ترد هذه المرة على وزارة التجارة، المسؤول الأول عن التدقيق في واردات وصادرات الجزائر، لتنبهها إلى أن ما طلبت استيراده يفوق احتياجات السوق الوطنية من مادة السكر.