لا تبتئسوا يا جزائريين عندما تسمعون بأن السلطات الفرنسية تقوم بتفتيش الملابس الداخلية لوزراء الجزائر وهم يحملون جواز السفر الدبلوماسي.لكم أن تتساءلوا: كيف لمسؤول جزائري لم يشتغل في الخارج أبدا ويشتري أملاكا في عواصم أوروبية بملايين الدولارات؟ǃ من أين له هذه المبالغ وكيف أدخلها إلى هذه البلدان؟ǃ ونفس الشيء ينطبق على رجال الأعمال الذين لم يشتغلوا في الخارج وليس لهم أي نشاط أو أملاك ولهم ما لهم من أملاك في عواصم أوروبا؟ǃ أليس من حق هذه الدول أن تحمي نفسها من الفساد الرسمي الدبلوماسي؟منذ أيام حدثني مسؤول عن الرسميات في مطار الجزائر الدولي، فقال لي إن ابنة مسؤول كبير في الدولة احتاجت إلى مليوني أورو، فأطلقت أرمادة من تجار العملة، فجمعوا لها المبلغ في ظرف قياسي من ساحة بور سعيد، وأخذته عبر القاعة الشرفية إلى باريس.. وأرادت وضعه في بنك هناك، لأنها كانت تحمل دليلا على أنها سحبت هذا المبلغ من حسابها بالعملة الصعبة من بنك في الجزائرǃولكن المفاجأة كانت كبيرة عندما اكتشفت آلات البنك الفرنسي أن حوالي 200 ألف أورو هي أوراق مزورة.. والمعنية تدعي أنها سحبتها من بنك في الجزائر، وبات واضحا أن بنوك الجزائر الرسمية تمارس التزوير في أوراق العملةǃوانطلقت التحريات في الجزائر.. ولكن ليس ضد البنك، بل ضد مجموعات التجار في بور سعيد.. ولهذا جرت تلك العملية الشهيرة ضد التجار، عندما هاجمتهم الشرطة واعتقلتهم وراحت تحقق معهم لتحديد مصدر 200 ألف أورو المزورةǃ وعندما تمت العملية وأغلق الملف، عاد تجار العملة إلى النشاط كما كانوا وكأن شيئا لم يكنǃهكذا أصبح الفساد يمارس بصفة رسمية وأصبح التعسف في استعمال السلطة لفائدة الفساد هو الآخر يتم بصورة رسمية، ولهذا فلا غرابة أن يعمد الفرنسيون إلى ممارسة هذا النوع من محاربة الفساد على أراضيهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات