الحجّار .. المفخرة والمسخرة

يعد مركب الحجار للحديد والصلب أكبر إنجاز اقتصادي حققته الجزائر. ويتربّع “العملاق” على مساحة إجمالية تقدر بـ800 هكتار في إقليم بلدية سيدي عمار بولاية عنابة، بطاقة إنتاج نظرية تبلغ 2 مليون طن من الفولاذ السائل، ووصل عدد عماله سنة 1982 إلى 27 ألف عامل، ليتقلّص العدد إلى حوالي 5000 عامل حاليا بسبب العديد من الظروف والتغييرات. لعل أهم المحطات التي تأثر بها “عملاق” الصناعة الوطنية، ما وقع خلال الفترة الممتدة بين 1997 و2000 عندما اختار 7 آلاف عامل الذهاب الطوعي، فقد ارتفعت ديون المركب لتبلغ 60 مليار دينار مع نهاية سنة 2000؛ الأمر الذي دفع الحكومة الجزائرية إلى التوقيع في 18 أكتوبر 2001 على اتفاق الشراكة مع الأجانب كخيار أمثل لإنقاذ مركب الحجّار من الغلق، وحماية مصدر قوت أكثر من 10 آلاف عامل آنذاك.بن بلة وضع حجر أساسه.. وانطلاق الأشغال في عهد بومدينوضع الحجر الأساسي لبناء المركب الرئيس الأسبق أحمد بن بلة سنة 1964، وانطلق المشروع سنة 1965 على يد الرئيس الراحل هواري بومدين، حيث دشن وحدتي الفرن العالي رقم 1، والوحدة الحلزونية يوم 19 جوان 1969، وفي أواخر سنة 1978 شرع في إنجاز مشروع التوسع الذي يشتمل على مختلف الوحدات المتواجدة على مستوى المركب، وانتهى بوضع المخطط الإداري للصيانة، تم على إثره توظيف آلاف الشباب، خاصة المتخرجين من مراكز التكوين الثلاثة التابعة للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب، تبعا لسياسة التشغيل المنتهجة حينئذ، ووصل عدد العمال حدود 27 ألف عامل على مستوى التراب الوطني، حيث بلغ الإنتاج 700 ألف طن من الفولاذ السائل، ليرتفع في غضون 3 سنوات إلى 1.5 مليون طن سنة 1985، كأكبر نتيجة سجلت في تاريخ المركب بفعل توفر جميع الإمكانيات، بما فيها المساعدات التقنية للمتعاونين الأجانب.ثم عرف الإنتاج هبوطا حادا في السنوات الثلاث الموالية ليبلغ 700 ألف طن سنة 1988 بسبب تقلص المساعدات التقنية للأجانب الذين انتهت مدة عقودهم، وتأثير الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر سنة 1986، والتي أدت إلى توقيف استيراد قطع الغيار، ما أدى إلى التوقف الجزئي لبعض ورشات الإنتاج، إضافة إلى كبر حجم المركب وتوزع فروعه، ما صعب من التحكم في مهام التسيير.نقابة وليدة أحداث أكتوبر 1988وقد أفرزت الأحداث التي عرفتها الجزائر في 5 أكتوبر 1988، نقابة قوية بمركب الحجار للحديد والصلب، خاصة مع عودة النقابيين القدماء الذين حرمتهم السلطات من ممارسة نشاطهم استنادا للمادة 120 من النظام الداخلي للحزب الواحد التي تشترط الانخراط في الحزب العتيد لممارسة أي نشاط نقابي كما هو الحال بالنسبة لدراجي ديلمي وزين محمد الصالح وغيرهما.وقد عرف المركب حينئذ مرحلة اللااستقرار بفعل الأوضاع المهنية الصعبة التي يعاني منها العمال، وتهديدات النقابة بالدخول في إضرابات، الأمر الذي كان له التأثير الكبير على اتخاذ قرار إعادة هيكلة جديدة للمؤسسة في إطار الإصلاحات الكبرى للقوانين التي اتخذت في عهد حكومة مولود حمروش، حيث أصبحت “سيدار” مؤسسة ذات أسهم لها قانون أساسي، ولها فرعان هما “كوبروسيد” التي تزود المركب بالمواد الأولية و“تي أس أس” لصناعة الأنابيب غير الملحمة، كمؤسسات مستقلة بذاتهما. وهنا انخفض عدد العمال إلى 12 ألف عامل للمؤسسة الأم “سيدار” و6 آلاف عامل لفرعيها، وبقي الإنتاج في تلك الفترة يتراوح بين 700 ألف و900 ألف طن.كما كان للتحولات التي عرفتها الجزائر بين سنتي 1991 و1996 أثر كبير على المركّب، في إطار ما عرف آنذاك بتطبيق “المخطط الهيكلي للمؤسسات” في المفاوضات التي جرت بين الجزائر وصندوق النقد الدولي، خاصة ما عرف بمسألة التفريع التي عرفت التطبيق سنة 1998، بتحويل “سيدار” إلى مجمّع وإنشاء 24 فرعا جديدا، وتسريح 7 آلاف عامل من مجموع 18 ألف عامل، مقابل حصول كل واحد على 300 دينار وإحالته على صندوق البطالة.فشل الشراكة مع الهندي يعيد طرح السؤال حول نجاعة عقود الشراكة مع الأجانبمع تواصل العجز المالي بالمركب بعد أن استنزف من الخزينة العمومية ما معدله 7 مليارات دينار سنويا منذ 1992، وكذا الصعوبات التي أصبحت تواجه وحدات الإنتاج فيما يخص انعدام الصيانة، فكرت الدولة في التخلي عن المركب وفقا لالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي. ففي نهاية 1999 وبداية 2000 وقع خناق كبير على المركب، حيث رفضت الخزينة تمويل أجور العمال بخطوط القرض، وكذا الأمر نفسه بالنسبة لمختلف البنوك العمومية لاستيراد المواد الأولية كالفحم الحجري وقطع الغيار، ما دفع بالحكومة إلى نشر إعلان عن مناقصة دولية تضمنت فتح رأس مال مجموعة “سيدار” للحديد والصلب، وتقدم 3 متعاملين من بينهم المتعامل الهندي “إسبات” الذي التزم بحماية مناصب الشغل لمدة 4 سنوات، مقابل تخفيض الدولة لأسعار استهلاك الماء والكهرباء ونقل المواد المنجمية بنسبة 30% عن الأسعار المعمول بها، وأيضا تخفيض التكاليف الناجمة عن تسديد المستحقات تجاه مصالح الضرائب وصندوق التأمينات الاجتماعية بنسبة 17%، إضافة إلى التزامه بتطبيق برنامج استثمار بغلاف مالي بقيمة 175 مليون دولار لمدة 5 سنوات...وبدأت متاعب العملاق العالمي “آرسيلور ميتال”متاعب “آرسيلور ميتال” العملاق العالمي في الحديد والصلب في الجزائر، بدأت بعدما شعرت الدولة بإخلال الهندي بالاتفاقية التي تحتوي على 3 بنود. يتعلّق الأول ببرنامج الاستثمار، والثاني بالتركيب المالي، والثالث متعلق بالعقد الاجتماعي والاقتصادي، لضمان الاستقرار.وتجسدت المتاعب مباشرة بعد عقد الوزير الأسبق للصناعة والمناجم شريف رحماني اجتماعا مع لكاشمي ميتال في 2012، تم خلاله مراجعة عقد الشراكة بين الطرف الجزائري والهندي، ووضع بندين اثنين ضيّق من خلالهما الوزير شريف رحماني الخناق على مسؤولي “أرسيلور ميتال”. وأولهما أنه يحق للدولة الجزائرية فسخ عقد الشراكة في حال عدم التزام الشريك الأجنبي بشرط تحقيق الأهداف الإنتاجية المتفق عليها، علاوة على أن الحكومة الجزائرية لن تعوض الشريك الهندي في حال طلبه مغادرة الشراكة قبل عام 2020.الاستسلام..هذه المعطيات لم تكن في صالح عملاق الحديد الذي استسلم مكرها للضغوط الإدارية والمالية وكذا الجبائية المفروضة عليه، ما مهد الطريق للحكومة للإعلان رسميا في بداية أكتوبر، عن طريق وزير الصناعة الحالي عبد السلام بوشوارب، عن استرجاع الدولة الجزائرية لـ100% من رأس مال مركب الحجار، بعد إلغاء عقد الشراكة مع الشريك الهندي “آرسيلور ميتال”.الهندي يتخلى عن الحجار خوفا على سمعته من فضائح الفساد وإفلاس المركبالأمر الذي دفع لكاشمي ميتال، رجل الأعمال العالمي وصاحب مجمع “آرسيلور ميتال” الهندي، إلى التخلي على تسيير مركب الحجار هو خوفه من تضرر سمعة العملاق العالمي في السوق الدولية، إذ من غير المعقول أن يستمر العملاق الهندي، حسب بعض المختصين، في الاستثمار في الجزائر في ظل الهزات القوية التي عرفها المركب منذ سنة 2008، بداية بتزايد ملفات فضائح الفساد التي ظلت لسنوات خفية عن الأجهزة، ومنها الشركة النيوزيلندية و “أشري إنترناشيونال” و “أفاس” و “قرتاند سميث وورك”، وكذا ملف لجنة المشاركة والتلاعب باشتراكات العمال.فضائح وفضائحوكانت الشركة النيوزيلندية بمثابة فاتحة توالي الفضائح بالمركب، وهي الشركة التي كبدت “آرسيلور ميتال” عنابة خسائر قدرت بـ12 مليون دولار، استرجعت منها الخزينة العمومية بعد تدخل دبلوماسي 2 مليون دولار نهبت من طرف هذه الشركة النيوزيلندية التي حصلت على مشاريع داخل المركب دون أن تجسدها، وفر أصحابها نحو بلادهم.تلتها فضيحة شركة “أشري إنترناشيونال” التي نهب صاحبها الهندي خلال السنوات 2003 إلى 2005 أكثر من 20 مليار سنتيم، إضافة إلى خسائر التهرب الضريبي.إضافة ملف الشركة التركية لشحن ونقل البضائع “أفاس” التي تورطت في ملف التلاعب في طريقة منح صفقة الشحن ونقل المواد الخام من منجمي بوخضرة والونزة نحو الوحدات الإنتاجية لمركب “أرسيلور ميتال” عنابة. وزادت مشاكل اللااستقرار الاجتماعي وكثرة النزاعات النقابية في قناعة الشريك الهندي بفكرة التخلي عن الحجار، والتي احتدمت في عهدي الغريمين آنذاك إسماعيل قوادرية والبرلماني السابق عيسى منادي.منح مشروع “ بلارة “ للقطريين وغلق الطريق أمام الهندي للحصول على “غار جبيلات” عجّلا برحيلهشعور العملاق الهندي، حسب بعض المختصين، بقطع منابع الأوكسجين عنه في الجزائر، وكانت بدايتها عندما فاز القطريون بمشروع الاستثمار الصناعي الضخم في قطاع الحديد والصلب بمنطقة “بلارة” بجيجل، إضافة إلى قطع الطريق أمام الشريك الهندي للاستفادة من الخيرات المنجمية بغار جبيلات الذي رصدت له الدولة كمبلغ استثماري أولي 20 مليار دولار، وهو المبلغ الذي أسال لعاب الكثير من المستثمرين الأجانب.وفي هذه الأثناء، سجلت محاولات متكررة واجتماعات تنسيقية محليا ومركزيا لمسؤولي مجمع “آرسيلور ميتال” مع الطرف الجزائري لتقديم عروض الخبراء الأجانب لآخر نتائج الدراسات التقنية والبيئية لمشروع “بلارة” الذي رصد له 1.5 مليار دولار لإنجاز مصنع للدرفلة على البارد لإنتاج الأسلاك بطاقة إنتاج تفوق 600 ألف طن سنويا، وورشة كبيرة لإنتاج وتحويل المواد الخام بطاقة إنتاجية تفوق مليون و700 ألف طن سنويا، إضافة إلى إنجاز فرن كهربائي لإنتاج الفولاذ المعد للبناء، بطاقة إنتاج تصل إلى مليون طن سنويا، غير أن رفض رئيس الجمهورية آنذاك مقترحات “أرسيلور ميتال” المتعلقة برفع الإنتاج إلى 5 ملايين، على الرغم من أن حاجيات السوق الوطنية لا تتجاوز 2 مليون طن سنويا، نسف طموح العملاق الهندي، ليمنح في نهاية المطاف إلى القطريين.ومن بين الأسباب الأخرى التي أدت إلى رحيل الشريك الهندي وتركه لمركب الحجار “دون تعويض مالي”، حسب نفس المصادر، الضغوط التي كان يعاني منها من طرف السلطات الجزائرية في الفترة الأخيرة، بداية بالتعديل الحاصل في قانون المالية 2016 الذي سيتم المصادق عليه قريبا من قبل البرلمان، إضافة إلى تغيير الحكومة الجزائرية استراتيجيتها في الاستثمار بعد تهاوي أسعار البترول التي أضعفت الشريك الهندي، من خلال سن قوانين جديدة في مجال الاستثمار، ورفع الرسوم الضريبية على المواد المستوردة من خلال مشروع قانون المالية الجديد، والمتضمن رفع الضريبة من 17 إلى 30% على عمليات استيراد المنتجات الحديدية، في إطار استراتيجية للحفاظ على المنتج الوطني. هذا الإجراء سيكون بمثابة عائق كبير بالنسبة لمجمع “أرسيلور” في تسويق منتجاته “نصف المصنّعة” عبر بوابة مركب الحجّار الذي يعاني في السنوات الأخيرة من ضعف الإنتاج. وحسب مصادرنا المتابعة لملف الحجّار والعارفة بأدق تفاصيله، فإن الشريك الهندي لم يكن يتوقع بأن الوضع سيصل به في يوم من الأيام إلى هذا الحد، ما جعل مسؤوليه يفكرون في التخلي عن أسهمهم للطرف الجزائري الممثل في المجمع الوطني “إيمتال” (هولدينغ) المستحدث مند سنة ويضم 63 مؤسسة صناعية.ويلزم قانون المالية الجديد الذي هو في غير صالح الشريك الهندي بفرض زيادة في الضريبة تقدر بـ30% عن المواد الخام المستوردة من الخارج، باعتبار أن العملاق الهندي منذ توقف مركب الحجار عن الإنتاج سنة 2012 سارع إلى الاعتماد على استيراد المواد الخام من الفحم الحجري والمواد الفولاذية من الخارج لتغطية العجز، وتلبية طلبيات السوق.والسبب الثاني في رحيل العملاق الهندي هو تهاوي أسهمه في البورصة العالمية بأكثر من 60%، وشعوره بفقدان مصداقيته على مستوى السوق الدولية لإنتاج الحديد والصلب، أمام ظهور منافسين جدد بكل من ألمانيا والصين واليابان، ما ساهم في تقهقر سمعة المجمّع العالمي وتراجع استحواذه على السوق الدولية للفولاذ. مؤشرات جعلته يغيّر من استراتيجيته والتوجه للاستثمار خارج الفولاذ، وتحديدا نحو البتروكمياء، حيث تهاوت أسهم المجمع في البورصة إلى 5 أورو للسهم الواحد، بعد أن وصلت قيمتها إلى 30 دولارا للسهم، حسب تداولات الأسواق المالية سنة 2008، وهي الفترة التي تنازل فيها مجمّع “أرسيلور ميتال” عن خططه الاستثمارية بعدد من البلدان ومنها الجزائر، وأوقف نشاط الأفران في بلجيكا وفرنسا وبعض دول أوروبا الشرقية، إضافة إلى اتخاذ المجمع الهندي مجموعة من التدابير لمواجهة سياسة التقشف، حيث تم تقليص النشاطات الخاصة بالمناولة، تحديد المهمات خاصة خارج الوطن، والتقشف في استهلاك الماء والكهرباء، حفاظا على مناصب عمل أزيد من 6000 عامل.عجز بـ1200 مليار سنتيم وعجز عن توفير أجور 4900 عاملتغيير الحكومة الجزائرية استراتيجيتها بعد تهاوي سوق النفط العالمي عجل في التفكير في بدائل أخرى، منها محاولة رفع احتياجات السوق الجزائرية من مادة الحديد التي تقدر بحوالي 10 مليون طن حاليا، تعمل الدولة من خلال استثماراتها على تلبية الطلب المحلي بالاعتماد على مركب بلارة بجيجل والحجار، حيث سيستفيد هذا الأخير من غلاف مالي ضخم يقدر بـ900 مليون دولار لتجسيد مخطط الاستثمار.ويعاني مركب “أرسيلور ميتال” حالة عجز بعد فشل الشراكة مع الشريك الأجنبي نتيجة عدم الاستقرار الاجتماعي داخل المركب، حيث قدر العجز خلال 2013 بـ1200 مليار سنتيم، لم تستطع الإدارة توفير أجور 4900 عامل، ما دفعها للاقتراض من البنوك لتسديدها بعد توقف عجلات الإنتاج جراء تعطل الفرن العالي عن العمل مند شهر جويلية 2012، واشترطت الدولة على الشريك الأجنبي قبل البدء في تنفيذ مخطط الاستثمار الشامل وضخ أمواله ضرورة تحقيق استقرار اجتماعي داخل المركب، ووضع استراتيجية جديدة لإعادة هيكلة المركب، وهو ما لم يلتزم به الشريك الهندي، ما عجل بفسخ عقد الشراكة في أكتوبر 2015.الإسلاميون يدخلون على خط “التموقع” في الحجارفي وقت يتغنى كل من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب العمال والتجمع الوطني الديمقراطي عن طريق الوزير الحالي للصناعة والمناجم بوشوارب، بأن الدولة في عرس بعدما تم استرجاع 100% من رأسمال الشريك الهندي بمركب الحجار، سارع الإسلاميون من بوابة حزب عبد الله جاب الله إلى التموقع العمالي والسياسي في المركب بعد غياب طويل عن ساحة المركب، منذ الصراع الشيوعي الإسلامي سنوات السبعينات والثمانينات، حيث وجه رئيس المكتب التنفيذي عيسى عمروسي، بإيعاز من قيادة الحزب، جملة من التساؤلات يبحث من خلالها عن أجوبة مقنعة لدى الحكومة، منها على وجه الخصوص “مطالبة المسؤولين بتوضيحات فيما يخص نتيجة الشراكة مع الأجانب طيلة هذه السنوات، وماذا استفاد الاقتصاد الوطني والعمال الجزائريون من ذلك؟”، إضافة إلى تخوف الإسلاميين على مصير المركب بعد النهوض به من طرف الدولة، واحتمال طرح مشروع آخر للشراكة مع الأجانب، فيصبح اقتصاد الدولة عرضة للتلاعب، وتصبح خزينة الدولة وسيلة لتغطية عجز وفشل الشركات الأجنبية.