38serv
في بيان أشبه برسالة اعتذار من رئيس الجمهورية، أعلن أمير تنظيم ما كان يسمى بـ”الجيش الإسلامي للإنقاذ”، مدني مزراڤ، أمس، عن “تراجعه” عن التصريحات التي أدلى بها في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة “الوطن” الخاصة، سهرة السبت الماضي، والتي تهجم فيها على شخص الرئيس بوتفليقة.قال مزراڤ، الذي استرسل في تبرير اعتذاره بالتذكير بما يتعرض له من حملة إعلامية، وتحميله مسؤولية المتابعة القضائية ثم غلق مقرات قناة “الوطن”، فضلا عن دعوات لتوقيفه وجرجرته أمام القضاء، بـ”تهمة المساس بشخص الرئيس: “حتى أبطل كيد الكائدين وأفشل مؤامراتهم، وأساهم في إبعاد الجزائر عن كل الأخطار التي تهددها.. قررت أن أتراجع عن الرد الشديد الذي وعدت به.. وأكتب بدلا منه رسالة هادفة صادقة قوية، أنصح فيها السيد الرئيس، وأذكره بالعهد والميثاق، وأقترح خطوات جادة، نستدرك بها ما فات، وتساعدنا على تحقيق ما هو آت”.وتابع موضحا مضمون والخطوط العريضة لرسالة اعتذار مرتقبة، بأن هذه الأخيرة “تُعين على البناء وتمنع الهدم.. وتساعد على جمع الشمل وتحارب الفرقة.. وتؤسس لعودة قريبة إلى دولة الحق والقانون، وتقطع الطريق نهائيا على الذين يصطادون في المياه العكرة، ويحاولون عبثا العودة بالبلاد والعباد إلى زمن الاقتتال والفوضى واللاقانون”.وكان مزراڤ خاطب الرئيس بوتفليقة (في مقابلته المثيرة للجدل) في برنامج خاص بثته قناة “الوطن”، بنبرة وعيد: “سبق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأن أخطأ بحقنا في سنة 2009 في خطاب ألقاه في تلمسان ووهران.. وكان الرد حينها قويا جدا ومجنونا، واليوم ها هو الرئيس يكرر نفس الخطأ.. إذا لم يصحح الرئيس خطأه ولم يتراجع عما بدر منه، سنرد عليه بقوة وسيسمع مني ما لم يسمعه من أحد من قبل”.وبعد أن كشف النقاب عن مساع يبذلها رفقة من وصفهم بـ”الخيرين الغيورين” من أجل رفع التشميع عن قناة “الوطن” وتصحيح وضعها القانوني، صب مزراڤ جام غضبه على رئيس “حزب طلائع الحريات” ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، علي بن فليس، حيث جاء في البيان: “التصريح الذي أدلى به “سي علي بن فليس”.. فقد قال وأخطأ، وتكلم ويا ليته سكت.. هذا الذي كنا نراه إلى عهد قريب رجلا ينتمي إلى التيار الإسلامي المحافظ (..) ويعرف أن شهادة الزور كبيرة من الكبائر”.وذهب موقع البيان إلى أبعد من ذلك، عندما كشف عن رأيه في بن فليس الذي كان يرى فيه “رغم ضعفه”، خليفة للرئيس بوتفليقة يوما ما، إذ أشار إلى مترشح رئاسيات 2014 بنبرة تهكمية: “هذا هو السياسي الذي كنت أراه، رغم ضعفه، ربما يصلح للرئاسة”.ويذكر أن بن فليس نفى، الثلاثاء، تقديمه ضمانات لمزراڤ بالعودة للعمل السياسي، في اجتماع حول بنود قانون الوئام المدني، سنة 1999، حضره إضافة إلى الرجلين، كل من الجنرالين الراحلين إسماعيل العماري وشريف فضيل، موضحا بأن اللقاء استهدف شرح القانون لا غير.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات