سترتفع خسائر الخزينة العمومية المترتبة عن التعاملات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر من سنة 2005، إلى ما قيمته 19 مليار دولار سنة 2020، حسب ما جاء في آخر تقرير للوكالة الجزائرية لترقية الصادرات “ألجاكس”.
تمت مناقشة التقرير خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء لتقييم اتفاق الشراكة، ما يؤكد تسرع الجزائر في اتخاذ قرار الانضمام لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، دون التحضير له جيدا بإعطاء الأولوية آنذاك لاعتبارات سياسية لم تعد قائمة الآن، تمثلت في تغليب الرغبة في العودة للمحافل الدولية على حساب البراغماتية الاقتصادية.وتبقى الجزائر تتكبد خسائر هامة من العملة الصعبة، في إطار الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها إلى غاية الآن، سواء المتعلقة باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أو اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر، الذي يكلف الخزينة العمومية خسارة سنوية بأكثر من مليار دولار، على الرغم من سعي الحكومة لتقليص الخسائر المسجلة في تبادلاتها التجارية مع الدول العربية، بتحديد قائمة سلبية للمنتجات الممنوع استيرادها وغير مستفيدة من الامتيازات الجبائية والجمركية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات