"أدعو إلى إنشاء المجمعات السينمائية"

بعد خمسين سنة، لماذا لا يزال المنتج السينمائي الجزائري عاجزا عن الاستغناء عن دعم الدولة؟ إن مسألة دعم الدولة للإنتاج السينمائي ليست استثناء جزائريا، فهذا الأمر شائع في كل بلدان العالم، بما فيها الدول التي تملك صناعة سينمائية تتبوأ المراتب الأولى في ميزان الدخل القومي. يأخذ هذا الدعم أشكالا متنوعة وعديدة، لأن هذه الدول وضعت أدوات لتمويل الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، ومساعدة المنتجين على وضع استراتيجيات تمويل لمشاريعهم، ومن بين هذه الأدوات، الدعم المالي المباشر وغير المباشر والحوافز الجبائية والاستثمار وحشد التمويل والمرافقة اللوجيستيكية، الترويج الخارجي، والبحث عن أسواق إضافية، تيسير تنقل المبدعين وأعمالهم الفنية، توفير البيئة التشريعية المواتية للصناعات الثقافية والإبداعية، تمكين المهنيين في مجال الثقافة من الإقامة في الخارج وتشجيع استضافة الأجانب من ذوي الكفاءة المثبّتة لتوسيع دائرة الخبرات..الخ. لأن هذه الدول تعي جيدا أن صناعة الأفلام ليست للترفيه فقط، بل تحمل مضامين اقتصادية تتمثل في فرص العمل وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والأهم من ذلك تعزيز دعامة القوة الناعمة للدول ولرسالتها الخارجية ولثقافتها. أعتقد أننا في الجزائر بحاجة إلى الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال، ومن تجاربنا نحن خلال السنوات الأولى بعد استرجاع الاستقلال من أجل إعادة تهيئة الأرضية المناسبة لتقديم إنتاج سينمائي وثقافي.ما هي أبرز التحديات التي  تواجهكم كمنتجين سينمائيين في الجزائر؟ افتقارنا اليوم للتقنيين والفنيين والحرفيين بالكم الذي يسمح بتصوير أكثر من فيلم في نفس الوقت، دون اللجوء إلى استقدام تقنيين وفنيين أجانب. يجب تشجيع المهنيين من أهل القطاع على الاستثمار في إنشاء فضاءات خاصة للتكوين، وإقامة ورشات تطبيقية ضمن مشاريع مدن إنتاج سينمائية متكاملة تشمل مختلف الحرف السينمائية، من ورشات تصميم وبناء الديكورات، إلى ورشات تصميم الأزياء، إلى ورشات التصوير والإضاءة والتقاط الصوت، إلى ورشات التركيب والمزج والأنفوغرافيا والمؤثرات البصرية والسمعية. لأن المعهد الوطني لحرف فنون العرض السمعي البصري، لا يمكنه أن يوفر كل متطلبات الصناعة السينمائية أو التدريب والتطوير المهني اللازم.