نطالـب بمحاكمة عادلة للجنرالـين بـن حديــد وحسان

طالب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، بصون السلطات لكرامة الجنرال حسين بن حديد، واحترام القانون. ودعا بن يسعد، في مقابلة مع “الخبر”، إلى إجراء محاكمة عادلة واحترام قرينة البراءة في حق أي مواطن. كما ندد بن يسعد باستمرار التضييق على وسائل الإعلام بسبب خطها الافتتاحي.أطلقت الرابطة حملة لمناهضة عقوبة الإعدام في الجزائر، لماذا هذه الحملة وهل حققت الهدف منها؟ حقيقة، الرابطة ترعى هذه المبادرة في إطار حملة دولية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام. من خلالكم، أود أن أقول إنه لا يمكننا أن نبقى على هامش التوجه العالمي الذي يتجه نحو الإلغاء النهائي لهذه العقوبة. تعلمون أن أكثر من ثلثي دول العالم، قاموا بإلغاء عقوبة الإعدام من قوانينها أو في الواقع، من خلال تعليق تنفيذها. هذه العقوبة تعتبر اليوم، حسب ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بمثابة معاملة مهينة وغير إنسانية، إضافة إلى أنها قاسية للغاية. وعكس ما يتغنى به أولئك الذين يعارضون إلغاءها، فإن عقوبة الإعدام لا تردع المجرمين بدليل ارتفاع معدل الجريمة. والدليل أيضا أنه في البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام، فإن نسبة الجريمة لم تأخذ منحى تصاعديا، مقارنة مع البلدان التي تطبقها، حيث سجلت التقارير أن وتيرة الجريمة لم تتراجع. أود الإشارة هنا إلى أن من تطبق عليهم عقوبة الإعدام ويتم قتلهم هم في الغالب من الفقراء والبسطاء الذين يعانون من الهشاشة الاجتماعية والذين يعانون من التهميش ومن الأكثر حرمانا في مجتمعاتهم.الجزائر علقت الإعدام منذ مطلع التسعينات، هل تعتقدون أنها ماضية نحو إلغاء العقوبة؟ تعتبر بلادنا من البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام في الواقع، لأنه لا يوجد تنفيذ للإعدام منذ 1992. الجزائر من بين الدول التي أمضت على لائحة وقف تطبيق عقوبة الإعدام للأمم المتحدة سنة 1992، ولكن المفارقة أن محاكم الجنايات ما زالت تنطق بحكم الإعدام ضد المتهمين.أقول إن هذه مفارقة، وذلك لأن المنطق يقول إنه بعد 23 سنة من تعليق تنفيذها، يجب إلغاؤها بصفة نهائية. بصفتنا رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان، سنواصل العمل من أجل الإلغاء النهائي، ومن أجل أن تصادق الجزائر على البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.هناك حديث عن انتهاكات لحقوق الإنسان في عدة مناطق من البلاد مثل غرداية، ماذا يحدث بالتحديد؟ بالنسبة للأحداث المأساوية التي عرفتها غرداية، فإننا نادينا منذ البداية إلى الهدوء وإلى اللاعنف وانتهاج أسلوب الحوار. وذكرنا كذلك بواجب الدولة في حماية الأشخاص والممتلكات. بالمقابل، طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أجل تحديد الأسباب وتقديم حلول دائمة. مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة لا يجب أن يبقوا دون عقاب. بالإضافة إلى ذلك لا يمكن أن ندعو إلى الحوار ونستعمل قنوات وهمية ولا تمثل إلا نفسها، وفي نفس الوقت نعرقل تطور مجتمع مدني تمثيلي!اعتقال حسان بوراس يسيل الكثير من الحبر.. إلى أين تسير القضية؟ حسان بوراس مناضل في مجال حقوق الإنسان وعبر عن رأيه دون أن يدعو إلى العنف ولم يستعمله. من حقه التعبير عن آرائه، وبالتالي، فهو يمارس حقه وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادق عليها من طرف الجزائر. سنواصل المطالبة بإطلاق سراحه وسنظل مجندين من أجل التوصل إلى نهاية سعيدة لقضيته.ما موقف الرابطة من توقيف الجنرالين بن حديد وحسان، علما أن دفاعهما يتحدث عن خرق للإجراءات القانونية؟ كرابطة جزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نرى أنه كلما انتهكت كرامة أي مواطن، نطالب بالاحترام الصارم للقانون في كل الأحوال والظروف. هناك إجراءات وقواعد يفرضها القانون والتي يجب التقيد بها. في جميع الأحوال، كلما كانت هذه المبادئ الأساسية غير محترمة فإننا نندد بها، ونطالب بإجراء محاكمة عادلة واحترام قرينة البراءة في قضية الرجلين.وزارة الاتصال قررت مقاضاة قناة تلفزيونية خاصة، بسبب مقابلة صحفية مع مدني مزراڤ.. ما موقف الرابطة؟ نحن نعرف أن هناك إرادة لسحق بعض المؤسسات الإعلامية خاصة جريدة “الخبر” وقناة “كي بي سي” وجريدة “الوطن”.. إلخ، من خلال محاولة خنقهم ماليا عبر تقييد الحصول على الإشهار والطبع وثمن الورق.. أو متابعتهم قضائيا. هناك انتقائية في التضييق على وسائل الإعلام، حسب خطها الافتتاحي. بالمقابل، وسائل الإعلام التي تسوق للكراهية واللاتسامح لا تخشى شيئا ولا أحد يقلقها. هذه لعبة سياسوية خطيرة من خلال أثرها على المجتمع خاصة على الأطفال والشباب، وهي عبارة عن مساس بحرية الصحافة، وبالتالي حرية التعبير التي تعتبر أم الحريات. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بهذه الممارسات وتقدم دعمها للصحافة والصحافيين خاصة وسائل الإعلام المهددة بالزوال.