"توقيف الجنرالين بن حديد وحسان تم بطريقة قانونية"

أوضح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان، أن توقيف كل من الجنرال المتقاعد حسين بن حديد والجنرال حسان، تم وفقا للقانون، وأن العدالة هي الجهة الوحيدة التي ستفصل في القضية. وعن تصريحات مدني مزراڤ، التي هاجم فيها رئيس الجمهورية، قال قسنطيني في مقابلة مع “الخبر” إنها عبارة عن “كلام مبالغ فيه”.قانونيون وسياسيون انتقدوا الطريقة التي تم بها توقيف الجنرالين بن حديد وحسان، ما رأيك؟ لا أشاطر هذه القراءات والآراء. عمليات التوقيف كانت قانونية، جرت في إطار القانون وفي إطار صلاحيات رئيس الجمهورية التي يخولها إياه الدستور، شاء من شاء وأبى من أبى. الآن، يبقى أنه من حق كل جزائري التعليق أو الإدلاء برأيه حول القضايا التي تهم المجتمع، لأن ذلك يدخل في صميم الممارسة الديمقراطية، والتي تقتضي احترام الرأي. كما أن القانون لا يمنع إبداء الرأي أو التعاطف مع الأشخاص الذين يوجدون في مثل وضع الموقوفين.محامو الجنرال بن حديد صرحوا أن ملفه القضائي خال من الشكوى التي حركت بموجبها المتابعة؟ ليس من حق الزملاء المحامين إفشاء أسرار التحقيق أو عرض مضمون القضية أمام الصحافة أو للرأي العام.. الدفعات تتم أمام القاضي ولا يقبل بتاتا كشف تفاصيل التحقيقات. لا أوافق على ما قام به زملائي المحامون. كان الأجدر بهم قول ما قالوه أمام القاضي وليس الصحافة.هم قالوا إن ملف بن حديد خال من الشكوى أو إخطار بالمتابعة.. ماذا يقول القانون في ذلك؟ من الناحية القانونية، يجب أن يكون الملف القضائي متضمنا الشكوى.. وكان لزاما على المحامين قول هذا الكلام أمام القاضي، أثناء المرافعات.. هذا من أبجديات عمل المحامي، ومن أخلاقيات المهنة.هل اتصلت بك عائلتا الجنرالين بن حديد وحسان لرفع انشغالهما بعد توقيفهم؟ لا، لم يتصلوا بي.. الكثير من الناس لا يعتبروننا مدافعين عن حقوق الإنسان.. ويصنفوننا بـ(بوڤاطو تاع الحكومة)، في حين أنه لا توجد لنا أي علاقة مع الحكومة حتى وإن كانت اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان تتمتع بطابع رسمي. كما يوجد من الناس من يظن أنه ما دام لدينا صفة رسمية، فإننا نستطيع التأثير على القاضي أو استغلال هذه الصفة لأغراض شخصية. نحن لا نستعمل النفوذ ولا نخل بميزان العدالة.هل وظفت صداقتك مع رئيس الجمهورية أثناء أدائك مهامك كمحام؟ أبدا.. لم يحدث ذلك على الإطلاق.وزير الاتصال أودع شكوى ضد قناة “الوطن” الفضائية بسبب تصريحات مدني مزراڤ، ما تعليقكم؟ شخصيا، لا أرى أي فائدة في المساس بالحريات.. علينا تقبل آراء الغير مهما كانت ما دام أن ذلك يتم في ظل الاحترام المتبادل والتحلي بروح المسؤولية. لا ينبغي أن نعرض مكتسباتنا الديمقراطية للخطر أو محاولة التضييق على المواطنين فيما يتعلق بحرية التعبير والإعلام.الوزارة تبرر شكواها بتصريحات أدلى بها مدني مزراڤ للقناة، هل يمنع القانون مزراڤ من الكلام؟ من حق مدني مزراڤ التعبير عن رأيه والإدلاء بتصريحات، فقط عليه الالتزام بعدم التجريح في الأشخاص. كان عليه عدم المبالغة في الكلام تجاه رئيس الجمهورية، وأن يكتفي بالدفاع عن مواقفه ورأيه وأفكاره ضمن الضوابط المتعارف عليها، مع جميع الأشخاص وليس شخص رئيس الجمهورية فقط.. في تقديري، لم يكن هناك داع لما قاله وأن يدافع عن أفكاره بتلك الطريقة العنيفة.مزراڤ يستند على مرسوم العفو الخاص (جانفي 2000) الذي أعاد لهم حقوقهم المدنية؟ لكن هناك ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يعتبر قانونا يكتسب قوته من الإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها بواسطة استفتاء 29 سبتمبر 2005 الذي يمنع عودة المتسببين في المأساة الوطنية للعمل السياسي. هذا القانون يكتسي طابع السيادة الذي لا يقبل مناقشته. يبقى أمام مزراڤ التقدم إلى وزارة الداخلية وإيداع طلبه بتأسيس الحزب، وهذه الأخيرة هي التي تبلغه بالرد الذي تنص عليه القوانين.لو كنت وزيرا للداخلية، هل توافق على طلب مزراڤ؟ لا أوافق.. سأحترم القانون، وأقول له ذلك بكل احترام وأخوة وبلا عنف.ألا تدخل هذه الإجراءات في سياق تخويف المعارضة وتكميم الأفواه؟ لا أظن ذلك. رئيس الجمهورية يحترم المعارضة التي تعتبر رافدا من روافد الديمقراطية. أستطيع القول بل أؤكد لكم أن الرئيس لم يفكر يوما في مثل هذه التصرفات.