أثار قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، الكثير من السجال، وأكد سياسيون وخبراء قانون أن حكم المحكمة يعكس فشل الحكومة وإصرارها على الانفراد بإصدار القوانين، وتبني مسار به خلل دستوري، ويرون بأن تأجيل البرلمانيات لحين إجراء تعديلات على القانون، يعد نقطة قد تؤثر في الأهداف المرجوة من المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي ستحتضنه مدينة شرم الشيخ خلال أيام.
في المقابل، رحبت بعض الأحزاب السياسية التي أعلنت في وقت سابق مقاطعة الانتخابات، بقرار المحكمة لاعتراضها على قانون الانتخابات، وقانون تقسيم الدوائر، وأعلنت مراجعة موقفها بعد حكم المحكمة، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية بثوبها الجديد، بجانب تهيئة المناخ للمشاركة السياسية بشكل حر وعادل، دون هجوم أو تخوين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات