المال السياسي يهدّد نزاهة الانتخابات في مصر

تشهد الدعاية الانتخابية في مصر حالة من التنافس الشديد، يغلب عليه تخوف الكثير من تأثير المال السياسي على عملية التصويت. وبينما تتسارع وتيرة الحراك الانتخابي، تتفاقم معاناة المرشحين الفقراء في مواجهة بذخ وإسراف المرشحين الأغنياء، الذين خصصوا أموالا طائلة لشراء الأصوات.يقول باحثون ومتابعون للشأن السياسي في مصر، إن رأس المال السياسي سينتصر في المعركة الانتخابية، وستكون له كلمة الحسم فى جذب المرشحين، وتوقعوا بأن نسبة الأحزاب المنافسة لن تتجاوز 25% من المقاعد، ولفتوا إلى أن آلية مراقبة الإنفاق الانتخابي غير موجودة، وأنه من السهل التحايل عليها وتجاوز المبالغ التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، التي فقدت، حسبهم، المصداقية والحيدة في الحصول على انتخابات نزيهة.وفي السياق، طالب عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يخالف ويخرق القواعد التي وضعتها والشروط المعنية، مع ضرورة تطبيق تحذيراتها التي أعلنتها على الواقع، للحد من الممارسات التي من شأنها أن تعكر صفو هذا الاستحقاق الانتخابي، قبل أن يضيف في تصريح خصّ به “الخبر”: “بإذن الله الاستحقاق الثالث سيتم وستشهد مصر برلمانا قويا بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، لكني على يقين بأن إرادة الناخب ستكون أقوى، وعليه أن يميز بصرف النظر عن الفلول أو الإخوان، بين المرشحين واختيار الأنسب للمرحلة، في ظل الظهور القوي والمكثف للمال السياسي، وهو مظهر مخالف، يجب أن تكون اللجنة العليا للانتخابات أكثر حزما ضد أي مرشح.وفي تعليقه على استغلال بعض المرشحين لدور العبادة من مساجد وكنائس، للترويج لبرامجهم الانتخابية، يقول محدثنا “هذا التصرف محظور تماما في الدعاية الانتخابية، دور العبادة مخصصة للصلاة ولا تستخدم لهكذا أغراض، لكني أعتقد أن هذا لن يكون مُشاعا كما تعودنا عليه في السابق، وإذا حدث يجب المحاسبة”.