المصالحة الاقتصادية منفذ لتسلل أباطرة التهريب إلى الاقتصاد التونسي

يشرح المحلل السياسي التونسي محمد لطرش المناخ السياسي الذي تشهده تونس ويسيطر عليه الجدل حول قانون المصالحة الاقتصادية، ويعتقد في هذا الحوار أن الحزب الحاكم، مستفيدا من دعم حركة النهضة، سينجح في تمرير هذا القانون رغم محاذيره، ووضع المعارضة أمام الأمر الواقع.في أي مناخ سياسي ينخرط الجدل في تونس حول قانون المصالحة الاقتصادية في تونس؟ قانون المصالحة الاقتصادية في تونس هو تتمة للمصالحة السياسية في تونس التي انطلقت مع تنازل حركة النهضة الكتلة الأكبر في المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 2011 عن قانون العزل السياسي، والقاضي حينها بإقصاء قيادات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من الحياة السياسية في تونس لعدة سنوات. المصالحة السياسية انتهت بحوار وطني توصل على إثره الفرقاء السياسيون في تونس إلى حكومة توافقية بقيادة مهدي جمعة أمنت الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة في تونس، والتي فرضت نتيجة صناديقها مشاركة حركة النهضة وحركة نداء تونس في حكومة واحدة أسندت رئاستها لشخصية توافقية هي حبيب الصيد. المصالحة الاقتصادية التي أطلقها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وطالبت حركة النهضة بتعديلها لتتلاءم مع جوهر الدستور التونسي، قد تتم المصادقة عليها تحت قبة مجلس نواب الشعب. فحسابيا كتلة النهضة والنداء ستصادقان عليها لتمر بأغلبية نيابية أكثر من 150 صوت تقريبًا.كيف يمكن تفسير تباين المواقف بين جزأين من المشهد السياسي انحاز كل منهما إلى رفض أو دعم المصالح الاقتصادية؟ رئاسة الجمهورية تعتبر أن قانون المصالحة سيوفر حلولا إضافية للاقتصاد الوطني التونسي المنكمش والهش، ويمكن من ضخ أموال قد تساهم في دفع عجلة التنمية. قانون المصالحة يعتبره مؤيّدوه فرصة لإدخال الاقتصاد الموازي وأباطرة التهريب في الاقتصاد الوطني، لكن المعارضة التونسية ترى فيه تعارضًا مع الدستور وضربًا لهيئة دستورية قائمة وهي هيئة الحقيقة والكرامة برئاسة الحقوقية سهام بن سدرين. المعارضون لهذا القانون يؤكدون أن المصالحة الاقتصادية ممكنة في إطار عمل الهيئة، خاصة أن هناك لجنة الحقيقة والمصالحة صلب الهيئة مهمتها معالجة ملفات رجال الأعمال المتعلقة بهم شبهات فساد واستغلال أموال المجموعة الوطنية في حقبة بن علي.هل المعارضة السياسية في تونس قادرة على تعطيل مسار هذا القانون بعد خروجها إلى الشارع؟ المعارضة تؤكد في المقابل أن معالجة الاقتصاد التونسي يتم عبر فتح حوار اقتصادي وطني وإعادة منوال التنمية التونسي، منظمة الشفافية عبّرت بدورها عن تخوّفها من أن يشجع هذا القانون على الفساد المالي ويدعم ثقافة الإفلات من العقاب. المعارضة تعتبر أيضًا أن حرص نداء تونس على تمرير هذا القانون هو مكافأة رجال الأعمال الذين ساهموا في حملة نداء تونس الانتخابية وطلب ودّهم للانتخابات البلدية القادمة. عجز المعارضة عن حشد الشارع التونسي ضد تمرير هذا القانون قد يجعل من داعميه في أريحية لتمريره، نظريًا هذا القانون سيمر بنظري إذا ما حدث توافق بين النهضة والنداء.