"مسافرون جزائريون في السجن بسبب 50 أورو!"

اتهم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، نور الدين بلمداح، وزارة المالية بتحويل المسافرين الجزائريين إلى متهمين مع سبق الإصرار والترصد، أمام أعوان الجمارك بالمطارات الوطنية بسبب غياب تسقيف المبلغ بالعملة الصعبة المسموح حيازته، سواء لدى مغادرة أو دخول التراب الوطني.

المعلوم والمعمول به لدى عامة المواطنين أن المبلغ الأقصى المسموح بعدم التصريح به أمام مصالح الجمارك بالمطارات هو 7600 أورو، أو 10 آلاف دولار، غير أن النائب نور الدين بلمداح، المنتخب عن الجالية الوطنية بأوروبا، يؤكد أن “هذا السقف غير معمول به وأنه لا وجود لحد أقصى من العملة الصعبة، وقد حول ذلك المسافرين سواء القادمين أو المغادرين إلى متهمين حتى ثبوت براءتهم”.وعلى هذا الأساس، فقد راسل بلمداح وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، مسائلا إياه عن مسؤولية الوزارة في هذا الجانب، وإسهامها في الحد من هذه الممارسات التي تتم باسمها في المطارات وأيضا في المراكز الحدودية من طرف الجمارك.ويقول بلمداح في اتصال مع “الخبر”: “يقع على عاتق وزارة المالية الشق الأكبر في جانب تحسين استقبال جاليتنا وظروف حمايتهم من الوقوع في أخطاء قد تجرّهم إلى أروقة العدالة، وهذا بإعلامهم بما هو مسموح وما هو ممنوع وبما يجب التصريح به من العملة الصعبة سواء عند الخروج أو عند الدخول إلى أرض الوطن”.