كشف رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن وجود 8752 شخص استفادوا من تدابير المصالحة الوطنية حتى 2014، فيما تم تعويض 7105 من عائلات المفقودين من أصل 7144 مفقود، بقيت منها 39 حالة، 15 منها لا تزال أمام اللجان الولائية و24 أخرى رفض ذووهم التعويض، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 144 ملف خاص بالأطفال الذين ولدوا بالجبال من أصل أزيد من 500 ملف، معتبرا أن المصالحة نجحت بنسبة 95 بالمائة.وأوضح مروان عزي، رئيس الخلية، الذي نزل، صبيحة أمس، ضيفا على “فوروم” جريدة “المجاهد”، في كلمته بمناسبة الذكرى العاشرة للاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن “قانون المصالحة الوطنية تضمن أربع فئات، وبعد تطبيق الإجراءات الرامية إلى استتباب الأمن المتمثلة في انتفاء وجه الدعوة العمومية، العفو، وقف المتابعات القضائية، الكف عن البحث عن الأشخاص، وصل عدد الأشخاص الذين استفادوا من تدابير المصالحة إلى 8752 شخص إلى غاية 2014”.وأوضح عزي أن بين هؤلاء الأشخاص “يوجد 2226 شخص أطلق سراحهم بعدما استفادوا من التدابير المذكورة، والعدد الباقي من الأشخاص منهم من كانوا في الجبال وقاموا بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، ومنهم من كانوا في الخارج وحولت ملفاتهم إلى العدالة واستفادوا من تدابير المصالحة بعد أن درست وضعياتهم حالة بحالة”. وأشار في سياق ذلك، إلى أن من تسري عليه الاستثناءات الثلاثة التي تضمنها قانون المصالحة الوطنية لا يستفيد من تدابيرها وهي “الإخلال بالحرمات والاغتصاب، القيام بعمليات تفجير في الأماكن العمومية وارتكاب مجازر”.وعرج عزي مروان على واحد من الملفات الساخنة التي لم تختف من الساحة الوطنية بالنظر لحساسيته، وهو ملف “المفقودين”، واعتبره جزءا أساسيا من المأساة الوطنية. وقال: “إنه تم إعداد قائمة وطنية وزعت على مصالح الأمن والدرك، تتضمن 7144 مفقود بعدما كانت القائمة الأولى تتضمن 6844 مفقود سنة 2010، وتمت إضافة قائمة جديدة إلى القائمة القديمة لتصبح 7144 مفقود، بعد أن تقدمت عائلات المفقودين إلى الخلية واشتكت من عدم حصولها على محاضر التعويض”.وأثار تدخل عزي حفيظة وسخط أحد أفراد عائلة من عائلات المفقودين الذي قاطع المحاضر، مطالبا بكشف الحقيقة الخاصة بمصير والده المفقود، متهما رئيس الخلية بتبييض صورة الجهة التي قامت باختطافه. ولم يتردد رئيس الخلية في الرد قائلا: “لا أخفي عليكم بأن ملف المفقودين تمت المتاجرة به، بدليل وجود جمعيتين تتوليان هذا العمل” من غير أن يذكرهما بالاسم.وأوضح عزي مروان بشأن ملف العمال الذين أعيد إدماجهم في مناصبهم بعد استفادتهم من تدابير قانون المصالحة الوطنية، “إن العدد الإجمالي لهؤلاء يقدر بـ4533 شخص، لكن الذين تم تعويضهم أزيد من الذين أدمجوا في مناصب عملهم”.وأشار عزي إلى تعويض 11291 عائلة إرهابي. أما بالنسبة للأطفال المولودين بالجبال، فتلقت خليته 30 ملفا من 2006 إلى غاية 2007، موضحا أنه تمت معالجة 144 ملف من أصل أزيد من 500 ملف.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات