ساركوزي يلوح بإلغاء امتيازات المهاجرين الجزائريين

توعد الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بإعادة النظر في اتفاقية 1968 لتنقل الأشخاص الموقعة بين الجزائر وفرنسا بعد الاستقلال مباشرة، والتي فجرت في عدة مناسبات أزمة بين العاصمتين، والتي تعتبر ملحقا مفصلا لبنود اتفاقيات إيفيان لوقف إطلاق النار الذي سبق استفتاء تقرير المصير في جويلية 1962.وجاء كلام ساركوزي، الذي نقلته مجلة “لوبوان” الأسبوعية، أول أمس، خلال مأدبة عشاء سنوية لنادي “شواسول 100” للتفكير الاقتصادي، في سياق رده على سؤال حول رأيه بخصوص مشاكل أحياء الضواحي، حيث قال: “يجب إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر، لأن وقتا طويلا مر على ما أبرم في 1962”. وأضاف: “يجب على سكان الضواحي أن يتوقفوا عن تحميل فرنسا مسؤولية ما يحدث فيها، في الوقت الذي ننسى معاناة سكان الأرياف، علما بأنهم لم يحرقوا مواقف الحافلات!”، في إشارة إلى مواجهات الضاحية الباريسية في 2006. ويسكن هذه الأحياء جالية جزائرية ومغاربية، وغالبية أفرادها من مواليد فرنسا ويحملون جنسيتها. وقد تعامل “البوليس” الفرنسي بعنف مع الشبان الذين خرجوا يحتجون على وصف ساركوزي لهم بأنه “يتوجب التخلص من مثيري الشغب والمنحرفين بهذه الأحياء بخراطيم المياه”. وقتها كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وإليه تنسب التصريحات التي نعت فيها سكان الضاحية من المهاجرين بـ”الحثالة”.ويذكر أن رئيس حزب “الجمهوريين” اليميني فشل في إعادة فتح ملف اتفاقية 1968، التي ترفض الجزائر المساس بها بسبب وجود “نوايا” غير بريئة ستنتهي بمحو الامتيازات الممنوحة للمهاجرين الجزائريين المقيمين في فرنسا. وتمنح الاتفاقية للجزائريين أفضلية فيما يتعلق بحرية التنقل والعمل في فرنسا، والحكومة الجزائرية متمسكة بهذه الاتفاقية لاقتناعها بأن هناك امتيازات للجزائريين مقارنة بغيرهم من الأجانب.وكان ساركوزي يبرر إصراره على مراجعة الاتفاقية بالتطور الحاصل في قوانين الهجرة في إطار الاتحاد الأوروبي واتفاقيات فضاء “شنغن”، وأنه إذا لم يتم تعديلها سيظل الجزائريون محرومين من امتيازات أخرى. ومن النقاط التي ترفضها الجزائر، مطلب المعاملة بالمثل الذي كان يطالب به ساركوزي، أي منح تسهيلات بخصوص حرية تنقل الأشخاص وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات وإقامة الفرنسيين في الجزائر.