"الكابينت الإسرائيلي"يطلق يد الجيش والشرطة في قتل الفلسطينيين

 صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” ، على توصيات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، الخاصة بمواجهة ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، وعلى رأسها إطلاق يد الجيش والشرطة في قتل ملقي الحجارة.ذكرت القناة العبرية السابعة، أن التعليمات الجديدة تقضي بالسماح بإطلاق النار على ملقي الحجارة إذا كانت حياة الجنود والشرطة معرّضة للخطر، في تعليمات هي الأولى من نوعها، وخاصة حال سريانها على مناطق القدس المحتلة.وبيّن موقع “واللا” العبري المقرّب من جيش الاحتلال، سيتم إيقاع عقوبة الحد الأدنى على ملقي الحجارة أو الزجاجات الحارقة من البالغين والتي تصل إلى 4 سنوات من الاعتقال الفعلي، كما صادق أيضاً على فرض غرامات مالية باهظة وغرامات الحد الأدنى بحق القاصرين وأولياء أمورهم حال أدينوا بإلقاء الحجارة أو عمليات مشابهة. وعقب نتنياهو على القرارات الجديدة قائلا بأنها ستسري على جميع السكان ويقصد بذلك فلسطينيو 48. وأضاف قائلاً “بداية قمنا بتحديد تعليمات إطلاق النار، فحتى الآونة الأخيرة كان يسمح للشرطة بإطلاق النار فقط حال تعرض حياتهم للخطر، ولكن ومن الآن يسمح لهم بإطلاق النار حال تعرض أشخاص آخرين للخطر المحقق”. كما تقرر توجيه القناصة الذين يستخدمون بنادق “روجر” لتفريق المتظاهرين، وسمح للجنود بفتح النار وفقا لعدة سيناريوهات يتعرضون فيها لخطر حقيقي على حياتهم أو حياة المستوطنين.وقال محمد أبو علان، المختص بالشأن الإسرائيلي لـ”الخبر”: “قرارات المجلس الوزاري الأمني المصغر المنبثق عن حكومة الاحتلال عبارة عن حرب قانونية وأمنية واقتصادية على الفلسطينيين في فلسطين المحتلة 1948”. وأضاف “توسيع نتنياهو تعليمات استخدام الرصاص الحي ضد راشقي الحجارة في النقب والجليل على الرغم من وجود هذه الظاهرة كما هو الحال في القدس، يهدف لتوتير الأوضاع من أجل هدم القرى البدوية في النقب”.من جهة أخرى، قال تقرير “إسرائيلي” جديد، إن سلطات الاحتلال تمنع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى مناطق في الضفة المحتلة، التي تعادل مساحتها ثلث مساحة الضفة، وذلك بحجة الإعلان عنها مناطق عسكرية مغلقة 48، لكنها تستخدم في الحقيقة لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية.وأوضح التقرير الصادر عن جمعية “كيرم نيفوت” وأعده الباحث في شؤون الاستيطان، درور أتكيس، أن مليون و765 ألف دونم في الضفة، وتعادل ثلث مساحة الضفة، وأكثر من نصف مساحة المنطقة “ج”، التي تخضع لإدارة أمنية ومدنية بموجب اتفاقيات أوسلو وتبلغ مساحتها أكثر من 60% من مساحة الضفة، هي أراضي محظورة على الفلسطينيين الدخول إليها، بادعاء أنها مناطق عسكرية.وبيّن التقرير أن 78% من هذه المنطقة التي أعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة، لا تجري فيها تدريبات عسكرية أبدا، بينما تجري في 10% من هذه المساحة تدريبات مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وفي 12% من هذه المناطق تجري فيها تدريبات عسكرية مرة كل أكثر من ثلاثة أشهر، كذلك يستخدم الاحتلال حججا أخرى لدى إغلاق مناطق أمام الفلسطينيين.وأكد التقرير الإسرائيلي على أن معظم هذه المناطق هي أراض بملكية فلسطينية خاصة ومسجلة باسم مواطنين فلسطينيين، وأن سلطات الاحتلال لا تطبّق القانون على المستوطنين بل تدعمهم، ويبيّن أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر هدم 170 مبنى في البؤر الاستيطانية العشوائية، لكنها لم تنفذ أية خطوة من أجل تنفيذ هذه الأوامر.