"انتظروا برميل بترول بـ15 دولارا"

 وضع خبراء دوليون ومحليون طلبت الحكومة خبرتهم لتجاوز أزمة البترول، الجزائر أمام واقع اقتصادي صعب. فقد حذروها بالاستعداد إلى تقبل بلوغ سعر برميل البترول بين 10 إلى 15 دولارا. ونصح هؤلاء الخبراء الحكومة بأن “خيارها الوحيد يقتضي الاستثمار في الطاقات المتجددة والفلاحة والبحث العلمي”.أمام ضياع فرصة استعادة أسعار البترول عافيتها، لم تجد الحكومة سوى خيار فتح بابها أمام الخبرات الوطنية والدولية، لاقتراح حلول تخرج الاقتصاد الوطني من تبعيته المزمنة للمحروقات بـ98 بالمائة. فنظم المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي، بصفته هيئة استشارية وطنية، مائدة مستديرة لدراسة شدة الأزمة قصد رصد رفقة الخبراء، العناصر المؤثرة على الاقتصاد الوطني، جراء انهيار سوق القروض العقارية واضطرابات سوق النفط، وتحليل العقبات من خلال إعادة التصنيع وتنويع الاقتصاد وامتصاص الاقتصاد الموازي.وأفاد الخبير الدولي الجزائري المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، رابح أرزقي، في تدخله حول اضطرابات سوق النفط، بأن “الجزائر دخلت في سيناريو مرحلة ما بعد البترول، ووصول سعر برميل البترول من 10 إلى 15 دولارا أضحى واردا جدّا، وينبغي على السلطات الجزائرية الاستعداد لهذا الخطر، وللأسف الجزائر فشلت في الاعتماد على الطاقات المتجددة”.بدوره، أبرز عبد المجيد عطار، مدير سوناطراك سابقا، أن “أي محاولة غير مدروسة لرفع إنتاج البترول بـ10 إلى 150 بالمائة، ستضع الاحتياطيات من البترول في خطر، ونقضي على حق الأجيال القادمة، خصوصا وأن الاستهلاك الداخلي لهذه الطاقة ارتفع بصورة غير محتملة، والاحتياطي لا يمكن له الصمود مُطوّلا، والحل يقتضي تقليص الإنفاق والاعتماد على الطاقات المتجددة”.من جهته، ذكر خبير أجنبي من فرنسا بأن “أكبر خطر يهدد الاقتصاد الجزائري، هو تقلبات سعر الصرف، وصعوبة الحكومة التحكم فيها”، فيما ذهب خبير سياسي من كندا إلى تفسير أزمة البترول في العالم عموما بـ”الاتجاه نحو تغيير الحضارة، فالاعتماد على البترول سابقا كان موجها أساسا لمليار نسمة فوق الأرض فقط، والحل الآن أمام الجزائر في تطوير البحث العلمي، فالبرازيل مثلا ضخت 400 مليار دولار في البحث العلمي”.من جانبه، أوضح الخبير أوغوستو بوانيي، من البنك الدولي، أن “تجاوز أزمة البترول تقتضي تنويع الصادرات، ولجوء الحكومة إلى تنويع أيضا أصول الدولة، بالانتقال من البترول إلى العقار مثلا، وإشراك القطاع الخاص في النمو، وتخلص الدولة من هيمنتها المطلقة على تنوع الاقتصاد، وذلك بالانفتاح على القطاع الخاص”.  كما قالت البروفيسور من جامعة عنابة، نادية شطاب، إن “السياق الدولي جراء أزمة البترول، يجبر الجزائر حاليا على التحول الصناعي بالاعتماد على الصناعات البيتروكميائية، بحكم أن النسيج الاقتصادي ضعيف جدا، وللأسف بلادنا لا تملك دعائم قوية في البحث العلمي وإنتاج المعرفة”. فيما تساءل الخبير الدولي، عمار خليف، “عن المنطق الذي يخصص فيه 30 مليار دولار فقط للفلاحة والصناعة، و100 مليار دولار للمحروقات”.

وحدثت “ملاسنات خفيفة”، بين وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، والخبير الدولي الجزائري عمار أكتوف، هذا الأخير الذي أشار إلى أن الوضعية المالية للجزائر لا تؤهلها لتجاوز أزمة البترول، فاقترح مثلا تقوية شرعية المؤسسات. وهنا رد عليه الوزير، قائلا: “الدولة قادرة على تجاوز الوضع الحالي عبر توظيف الاحتياطيات في الخارج، خصوصا وأن الديون الداخلية تقدر بـ8 بالمائة والخارجية بـ0.5 بالمائة”.بدوره رد وزير الطاقة، صالح خبري، على تدخل عطار، موضحا: “الإنتاج قادرون على رفعه دون مشاكل، فالاكتشافات الجديدة تساهم بـ7 بالمائة في الإنتاج الحالي ويمكن أن تصل إلى 10 بالمائة، أمام نسبة الاسترجاع في أكبر حقل بحاسي مسعود تبلغ حاليا 18 بالمائة، وقادرون على بلوغ 38 بالمائة”.