"الأفامي" والاتحاد الأوروبي يضغطان على الجزائر

 لا يزال وزير المالية مستمرا في الترويج لسياسة التطمينات المنتهجة من قِبل الحكومة، بالتأكيد على التحكم في الوضع الاقتصادي الحالي، والتقليل من حدة أزمة انهيار النفط ومقارنتها مع دول أخرى من منظمة “الأوبيك”، غير أن كشفه عن موضوع لقائه بممثلي صندوق “الأفامي” والاتحاد الأوروبي يؤكد الضغط الممارس على الجزائر من قِبل الهيئات الدولية التي تستغل تدهور مداخيل الجزائر لتمرير مطلبها المتعلق بمراجعة سياسة الدعم.وقال، أمس، وزير المالية، خلال جلسة المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بالمجلس الشعبي الوطني، إن إجابته على أسئلة ممثلي “الأفامي” والاتحاد الأوروبي، في لقاء جمعه أول أمس بهم حول ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم، ركزت على أن النقاش في هذه المسألة لا يكون خلال سنة، ملمحا إلى بداية أزمة انهيار أسعار النفط في الجزائر وإنما بعد خمس إلى عشر سنوات. وأكد بن خالفة على ضرورة الحفاظ على المكاسب الكبرى للبلاد، وأهمها سياسة الدعم التي توفر لكل مواطن جزائري أجرا “إضافيا”، مؤكدا أن الحكومة لا تريد “هز هذه المكاسب بالتسرع في قراراتها” والمضي نحو “الخطر الكبير”، إلى جانب المحافظة على الموارد المالية والمؤسسات.