نتنياهـــــو يدنــس الأقــــصى

دنس رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني أماكن حساسة في القدس خلال جولة استفزازية، أمس، في حي صور باهر في القدس المحتلة، رفقة حراسات أمنية مشددة. وكان نتنياهو قد بدأ، صباح أمس، جولة استفزازية في أماكن وصفتها الصحافة العبرية بالحساسة في القدس الشرقية. تأتي تلك الزيارة في إطار حملة مسعورة تقوم بها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بالمسجد الأقصى منذ عدة أيام. وطالت الزيارة الأماكن التي تشهد عادة إلقاء للحجارة دون أن تطال القدس القديمة، وأعلن نتنياهو الحرب على راشقي الحجارة وملقي الزجاجات الحارقة على المستوطنين، وأمر مستشاره القضائي بالمصادقة على استخدام القناصة ضد ثوار الحجارة. وقال نتنياهو خلال جولة ميدانية قرب بلدتي صور باهر والمكبر في القدس إنه سيسعى إلى تغيير الأوامر الخاصة بإطلاق النار اتجاههم، مضيفا “لن نسلم باستمرار إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه سيارات إسرائيلية”.وأضاف أنه ينوي أيضًا فرض غرامات مالية مشددة على أولياء أمور القاصرين منفذي حوادث إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، ليس في القدس ومحيطها فحسب وإنما في النقب والجليل أيضًا”.وعن التطورات في الأقصى، زعم نتنياهو أن إسرائيل تحترم الوضع القائم حاليا، ولكن من وصفهم بـ«المشاغبين” الذين يتعرضون للزوار اليهود هم من يخرقونه.مرابطون لـ”الخبر”: “الاحتلال فشل في إخراج معتكفين من الأقصى”وأشار شهود عيان من الأقصى لـ«الخبر” إلى أن العديد من أحياء وقرى القدس تشهد انتشارًا أمنيًا لشرطة الاحتلال وحالة تأهب قصوى، وذلك في أعقاب قرار القائم بأعمال المفتش العام لشرطة الاحتلال بمواصلة تعزيز “لواء القدس” بالمئات من أفراد الشرطة يوميًا.وجدد مستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن اليميني المتطرف “يهودا غليك” اقتحم منطقة باب السلسلة أحد أبواب الأقصى، في خطوة هي الأولى منذ تعرضه لمحاولة اغتيال في أكتوبر من العام الماضي.وحسب الشرطة الإسرائيلية فقد زار الأقصى، منذ الأحد الماضي، نحو ألف يهودي مع حلول السنة العبرية الجديدة، علما أن عناصر الشرطة الإسرائيلية منعت الرجال الفلسطينيين تحت سن 50 عاما من الصلاة فيه وفرضت عوائق على دخول النساء.وسادت حالة من الغضب الشديد بين المرابطين والمرابطات إثر اقتحام “غليك” الأقصى، ووقعت مواجهات بالأيدي، أمس، بين شبان فلسطينيين وحراس المسجد الأقصى من جهة، ومستوطنين وقوات الاحتلال من جهة أخرى، إثر اقتحام مستوطنين بحماية الشرطة للأقصى.وقال أحد المرابطين في المسجد الأقصى لـ«الخبر” إن “شرطة الاحتلال واصلت منع دخول الرجال والنساء إلى الأقصى، وحاولت إبعادهم من باب السلسلة لتأمين خروج المستوطنين منه، إلا أنهم اعتصموا فيه، حيث جلست النساء أرضا وأقام الشبان أمامهن سلسلة بشرية هاتفين: بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.وتابع أن “عددا من الشبان نجح الليلة الماضية بالاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى، وحاولت شرطة الاحتلال إخراجهم من الأقصى ليلاً لكنها فشلت في ذلك وهددت باعتقالهم”.حماس: “القمع لن يمنع الثورة”وفي السياق، أكدت حركة حماس أن “كل محاولات القمع والطمس لن تفلح في منع ثورة عارمة من أجل المسجد الأقصى المبارك”، قائلة “سيل الأمة أقوى من سدود الصهاينة وأعوانهم، وإن يوم الثورة قادم لا محالة، والانفجار عنوان المرحلة”.وقالت الحركة في تصريح صحفي وصلت “الخبر” نسخة عنه حول جريمة تهويد المسجد الأقصى، إنه “لا يخفى على عاقل أن هذه الهجمة التي يتعرض لها المسجد الأقصى اليوم هي خلاصة تنفيذية لخطة وضعها حاخامات الصهاينة وحكامهم وقطعان مستوطنيهم”.ودعت الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف حاسم تجاه ما يقوم به العدو الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى، مؤكدة أن أقل ما يمكن فعله هو سحب سفرائها من دولة الكيان وطرد سفراء إسرائيل من عواصمها.فتح: “الاحتلال حوّل الأقصى إلى ساحة حرب”من ناحيته، قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع أبو علاء، إن سلطات الاحتلال حولت الأقصى إلى ساحة حرب، داعيا إلى قمة عربية إسلامية عاجلة من أجل الأقصى.واعتدت قوات وشرطة الاحتلال بالضرب على حراس بالأقصى ومرابطات. وبين مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، لـ«الخبر”، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب بالهراوات على الحارسين حمزة نمر وموفق حمامي وعدد من النساء، خلال تصديهم لمحاولات مستوطنين أداء شعائر دينية وطقوس داخل الحرم القدسي الشريف، ما أدى إلى إصابتهم ونقلهم إلى العلاج في المستشفى.ودوليا يناقش مجلس الأمن الدولي مشروع بيان عربي حول التطورات الأخيرة التي يشهدها المسجد الأقصى ومحيطه، في وقت اعتبر البرلمان الأوروبي التصعيد بالأماكن المقدسة أمرا غير مقبول.وينص مشروع البيان الذي قدمه الأردن على دعوة مجلس الأمن جميع الأطراف إلى وقف كل التحريض وأعمال العنف، والاحترام التام للقانون الدولي.