أفادت حركة مجتمع السلم بأن “ما يحدث من تغييرات في أعلى هرم السلطة، هو مظهر من مظاهر الترتيبات التي يقوم بها النظام لاستخلاف نفسه”. ودعت “حمس” إلى تجسيد “دولة المؤسسات واستقلالية السلطات والحريات وتمدين الدولة”.وذكرت الحركة، في بيان، في أعقاب اجتماع عادي لمكتبها التنفيذي، أمس، أن “تغليب المصلحة الوطنية ضرورة قصوى، من خلال التشاور والتفاوض، على شاكلة ما دعت إليه الحركة في كل أدبياتها منذ تأسيسها ووفق ما تضمنته أرضية مازافران”.وحملت “حمس” “السلطة مسؤولية الفشل الذريع في تسيير الشأن العام، وكذا التخبط والارتجال والتضارب في التصريحات في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وفقدان البوصلة في إيجاد الحلول، وهو الوضع الذي حذرت الحركة منه ومن تداعياته الخطيرة على الحياة اليومية للمواطن”.بدورها، أفادت حركة الإصلاح الوطني، في رسالة وقعها أمينها العام، فيلالي غويني، بأن “التغييرات التي مست كبار ضباط المؤسسة العسكرية، ونخب مؤثرة جدا في المؤسسة وخارجها، لا يمكن أن يكون من قبيل التحسين أو العصرنة أو التشبيب أو التفعيل، بقدر ما هو تدافع بين فرق السلطة الواحدة نحو التحضير للمرحلة المقبلة، وحلقة من حلقات “لي الأذرع” لفسح المجال أمام الفريق الرئاسي ليعمل بعيدا عن الضغوط، ولو من قبيل رقابة الأجهزة على بعضها البعض لضمان عدم التغول والانفراد بالقرار”.وذكرت الإصلاح أنه “يمكن اعتبار أن كل من شملهم التغيير لحد الساعة، لا تنقصهم مواصفات الخبرة أو الفعالية، إضافة إلى أنهم كانوا من أصحاب القرار لعقود من الزمن، فما الذي تغير؟ المؤكد أن مرض الرئيس ومخاض التوافق على العهدة الرابعة، واحتدام التنافس على مرحلة ما بعد بوتفليقة، وتصفية الحسابات بين الزمر، كل ذلك تفاعل ليحدث ما يمكن أن نسميه “حملة زبر القبعات”“.وتابعت الحركة: “أغلب من شملتهم قرارات “الزبر” عملوا إلى وقت قريب في انسجام كبير مع الفريق الحاكم، بل وأن أبرزهم كان ممن لعب دورا هاما في وصول من يقوم بالوظيفة الرئاسية إلى قصر المرادية، فلا دخان بلا نار، والظاهر أن ترتيبات المرحلة المقبلة وعملية “التصحير” الممنهج للساحة، هو سيد الموقف لفتح المجال أمام الراسخين في السلطة، ليشكلوا المشهد المقبل بعيدا عن أي “ضغوط”“.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات