38serv
ينطوي مشروع النص المعدل و المتمم للأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي سيعرض هذا الاسبوع على المجلس الشعبي الوطني على أحكام جديدة ترمي إلى تعزيز احترام مبادئ المحاكمة العادلة وعلى رأسها تكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت.
وتهدف الأحكام الجديدة المقترحة ضمن مشروع الأمر المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية --و المتلخصة في 11 محورا-- إلى "إحداث تغييرات أساسية في سير القضاء الجزائي" و تأتي في مقدمتها تكريس الطابع "الاستثنائي" للحبس المؤقت و تقليص مدته و ذلك تعزيزا لقرينة البراءة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات