”القضاء البريطاني يدشّن مسلسل ابتزاز الجزائر”

 لم تختلف مواقف أحزاب سياسية كثيرا في قراءتها لـ«الخبر”، بخصوص اتجاه القضاء البريطاني لتحميل الجزائر مسؤولية الاعتداء الإرهابي ضد منشأة الغاز في تيڤنتورين، ووضعوها ضمن مسلسل جديد عنوانه ”الابتزاز”، عبر استخدام جهاز القضاء، لإعطاء مصداقية لسياسة ”ليّ الذراع”، من أجل ظفر الشركات الأجنبية بامتيازات بالقوة.قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، إن ”السلطات مُطالبة بمراجعة العقد المبرم بين مؤسسة سوناطراك والشركة البريطانية ”بريتش بيتروليوم” (بصفتها شريكا في التسيير)، فتلميح القضاء البريطاني للجزائر يعود، في اعتقادي، إلى هشاشة العقد، فلو لم تكن هنالك ثغرة لتوفر اتجاه آخر في القضية”.وذكر تواتي بأن ”مثل هذا الارتجال في التسيير يجعل الجزائر عرضة للابتزاز، فلو كان العقد المبرم بين الشركتين شارك في صياغته خبراء أمنيون وقانونيون، لتفادينا تلميح القضاء البريطاني، لكن السلطات عندنا تتعامل وفق منطق ”حنا جايحين لكن لي يمسنا نبكيو”.بدوره، رفض التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تحميل المسؤولية كاملة للجزائر، وأفاد مسؤول الإعلام في الأرسيدي، عثمان معزوز، أن ”ما ذهب إليه القضاء البريطاني له أسبابه بحكم التعتيم الشامل من طرف السلطات الجزائرية حول اعتداء تيڤنتورين، لكن هذا لا يُسقط المسؤولية عن الشركة البريطانية المكلفة بالأمن، وإن كان تدخل الجيش بإمكانه أن يتم بطريقة أخرى، يحافظ فيها على أرواح العمال، وعليه من الصعب إعطاء قراءة سياسية سليمة لقرار القضاء البريطاني”.ودعا من جهته، رئيس حزب ”جيل جديد” جيلالي سفيان، ”كل شركة أو مسؤول لم يعجبه الوضع في الجزائر بالعودة إلى بلادهم، الجزائر تقوم بدورها لحماية الأجانب على أراضيها، ولا نقبل من أحد أي مزايدة أو يفرض علينا كيفية تعاملنا الأمني مثلما حدث في تيڤنتورين، فمن غير المعقول أن تمنح صفقات لشركات أجنبية لاستخراج الغاز والبترول ثم يفرضون شروطا للخضوع لهم”.وتابع جيلالي: ”أثبتت التحقيقات الأمنية التي أعقبت الاعتداء الإرهابي ضد منشأة الغاز في تيڤنتورين، أن منفذيها تسللوا من ليبيا، وعليه من الذي أشعل فتيل الحرب في هذا البلد، أوليست بريطانيا ودول أوروبية أخرى، فلماذا إذن ينتقدون أمرا هم تسببوا فيه، وثانيا أستغرب من النظام الجزائري خوفه من تحميل القضاء البريطاني المسؤولية، والتزامه الصمت بعدم الدفاع عن نفسه”.وعند الموالاة، أفاد مسؤول الإعلام في جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجّة، أن ”القضاء لا يستند إلى منطق التلويح والتشكيك، وبصفتي محاميا ودارسا للقانون، إذا لم تكن هناك وقائع واضحة، مثلا، ضد مجرم فالحكم النهائي يصدر لصالحه، وفي القانون لا مجال لشيء اسمه التشكيك، واستناد القضاء البريطاني إلى شهادات عمال لا يكفي لأنها قد تكون مغلوطة، وبالتالي يمكن إدراج هذه الخرجة لمحاولة فرض شركاتهم منطقهم في الجزائر، وهنا الحذر والتفطن مطلوب”.وتساءل عضو الأمانة الوطنية في التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، قائلا: ”لماذا كانت دول أوروبية تقول إن ما حدث في تيڤنتورين هو تحالف إرهاب دولي، والآن يخرجون لنا بموقف جديد من الحدث؟ أم أنه مسلسل جديد للابتزاز؟ وهل يا ترى العقود المبرمة مع شركة البريطانية تغفل تحمل مسؤوليتهم عن حماية أرواح العمال، لذلك بالنسبة لنا في الأرندي نرفض جملة وتفصيلا أسلوب الابتزاز سواء عن طريق الشركات أو الدبلوماسية، تكون عادة نتيجة لأحقاد دفينة”.