قضايا الفساد تهز أركان الدولة المصرية

قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تكليف شريف إسماعيل، وزير البترول في الحكومة المستقيلة، بتشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع. وتأتي استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، بعد أيام من اعتقال وزير الزراعة المستقيل، صلاح هلال، بتهمة فساد وتلقي رشاوى.كانت استقالة رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، متوقعة بعد فضيحة قضايا الفساد التي هزت وأربكت أركان الدولة المصرية، والمعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الزراعة”. وقبل أيام، قرر قاضي المعارضات تجديد حبس وزير الزراعة المستقيل 15 يوما على ذمة التحقيقات. وعلى إثر ذلك، تقدم محلب، أمس، باستقالة الحكومة إلى السيسي عقب اجتماع طارئ بمقر رئاسة الوزراء، وقبل السيسي الاستقالة الحكومة وكلّفها بتسيير الأعمال، وقرر تكليف وزير البترول شريف إسماعيل بتشكيل حكومة جديدة.وتأتي استقالة محلب بسبب ضعف الأداء الحكومي وكذا قضية فساد وزارة الزراعة، التي على إثرها تم اعتقال وزير الزراعة. وتشير تقارير إلى أن الوزير طلب مجموعة من الرشاوى من أجل الموافقة على تقنين أراض لأحد المستثمرين، ومن تلك الرشاوى رحلات حج سياحية ومنزل فاخر في مدينة 6 أكتوبر بضواحي القاهرة، تجاوزت قيمتها 8 ملايين جنيه مصري.الأخطاء التي أطاحت بحكومة محلب شعبيا، قبل أن تعلن رسميا، تعود إلى تصريحات وأداء عدد الذين تقلدوا الحقائب الوزارية، التي أثارت جدلا وسخطا كبيرا لدى المصريين، على غرار تصريح وزير الأوقاف الذي اعتبر المشاركة في حفر قناة السويس جهادا في سبيل الله. وأثار تصريح الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، بأن مصر تعاني عجزا مائيا يتم تعويضه بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، كذلك تصريحات محفوظ عبد الرحمن، وزير العدل، التي تسببت في حالة من السخط داخل أوساط المجتمع المصري حينما قال “إن ابن عامل النظافة لا يصلح لكي يكون قاضيا، فمهنة القاضي تحتاج طبيعة معينة وبيئة معينة ينشأ فيها لا تتناسب مع بيئة ابن عامل النظافة”، لتتم إقالته فيما بعد، وغيرها من التصريحات والأخطاء التي جعلت المواطن المصري البسيط يسخر ويستهجن أداء حكومة محلب، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.وتحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر للتهاني والترحيب باستقالة حكومة محلب، التي فشلت في إدارة شؤون البلاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري. وشدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، على ضرورة اقتلاع الفساد الذي استشرى في جميع مؤسسات الدولة من جذوره.