"أوروبا لها مسؤولية في تراجيديا الشعب الصحراوي"

هل لمستم تغيرا فعليا في الموقف الأوروبي إزاء القضية الصحراوية؟ من دون شك، هناك محاولات من طرف المغرب لفرض الأمر الواقع وتزكيته من قبل الأطراف الأوروبية، ولكن للحقيقة وللأمانة يمكن القول أن قضية الصحراء الغربية، وقضية الشعب الصحراوي بالتحديد حققت تقدما نسبيا وهي تشق طريقها على المستوى الاوروبي وبداخل المؤسسات الأوروبية، وهي لم تكن معروفة في البداية، إلا أن المؤسسات الأوروبية أضحت تتعاطى معها، فمثلا البرلمان الأوروبي الذي يمثل منتخبي الشعوب الأوروبية له مواقف متقدمة وداعمة للشرعية الدولية والأمم المتحدة وتطالب بتقرير مصير الشعب الصحراوي، كما تحقق إنشاء مجموعة اصدقاء للشعب الصحراوي من كافة الأطياف السياسية الممثلة للقوى السياسية هناك، أضف إلى ذلك، فإن القضية متناولة من قبل المندوبية موازاة مع التعاطي مع قضية المساعدات الموجهة للشعب الصحراوي، وإن كان هنالك برودة في الموقف وتخاذل أحيانا وهو يرجع الى الموقفين الفرنسي وكذا الاسباني الذي يشوبه الغموض، وحتى الإجماع الأوروبي الداعم للشرعية الدولية يضايق من قبل هذه المواقف، ولكن الحكومات تحاول أن تدعم على العموم الشرعية الدولية.ونسجل أن النقاش حول الصحراء الغربية ارتفع مستواه الى المحاكم الأوروبية، حيث كانت هناك دعوى تقدمت بها البوليساريو حول الاستغلال اللاشرعي من قبل المغرب للثروات الصحراوية وإقحامه للشركات متعددة الجنسيات في ذلك، خاصة من دول الاتحاد الاوروبي وأيضا المنتجات الفلاحية الآتية من الصحراء الغربية، والتي يحاول المغرب تصديرها بطريقة غير شرعية، هذه الشكوى جعلت النقاش يتقدم والمحكمة بصدد اصدار حكم او قرار بهذا الشأن، ولكن الأساس أن نلمس موقفا واضحا من الاتحاد الاوروبي بشأن دعم الشرعية الدولية، وتناسق مع مواقف الاتحاد الافريقي والقرار القانوني الصادر عن “هانس كورال” بخصوص لا شرعية استغلال ونهب المغرب للثروات الصحراوية.يحاول المغرب توظيف اتفاق الصيد البحري واستقطاب شركات اوروبية  لاستغلال الثروات الباطنية الصحراوية، ما المساعي التي تقومون بها للحيلولة دون ذلك؟ فيما يخص اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، منذ البداية قلنا بأنها باطلة وعملنا يصب على أن الاتحاد يوضح موقفه، فهو يقول إنه بمقتضى الاتفاقية يجب ان تكون الخيارات تصب في خانة احترام حقوق الانسان والمراقبة لعملية الاستغلال، وهذا الامر غير محترم على الاطلاق والاتحاد الاوروبي في تناقض، اذ لا ننسى الدور السلبي الذي تلعبه اسبانيا، ولا شك ان قرار المحكمة يجب أن يسلط الضوء على هذا الجانب لتدعيم موقف الاتحاد الافريقي، ليكون المستفيد الاول هو الشعب الصحراوي وهذا يدفع على ان يكون هنالك نقاش، لتضاف المسألة ضمن الملفات المعروضة في المحاكم الاوروبية والدولية التي تدعي الى حماية مكاسب الشعب الصحراوي وثرواته.ما دلالات تأسيس “المجموعة المشتركة للسلم في الصحراء الغربية” التي تضم برلمانيين أوروبيين؟ مجموعة أصدقاء الشعب الصحراوي داخل البرلمان الاوروبي هي في حد ذاتها مهمة، خاصة أنها تضم كافة الأطياف السياسية وممثلة للشعوب الأوروبية، وتطرح القضية الصحراوية ليس فقط على مستوى البرلمان الاوروبي ولكن أيضا على المندوبية وباتجاه  الدول والحكومات ووجودها مهم لاسيما في مجال التوعية والتحسيس بقضية الشعب الصحراوي، ويجب التأكيد على أن البرلمان الاوروبي وحركات التضامن ككل لها استحقاقات مع عدة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يذكرنا بدور المجتمع المدني الأوروبي، وأوروبا في نظرنا جزء من المشكلة، ويجب أن تكون جزء من الحل بحكم مسؤولية أوروبا في المأساة أو التراجيديا التي يعيشها الشعب الصحراوي، فإن الجمعيات تساهم بالضرورة في التوعية واتخاذ قرارات ومواقف سياسية واضحة.