ضابطان في المستشفى العسكري يحتالان على مسبوق قضائيا

فتحت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، ملفا من العيار الثقيل، يتعلق بأربعة أشخاص، أحدهم يشغل منصب تقني في الإعلام الآلي بالمستشفى العسكري المركزي بعين النعجة، برتبة ضابط في الجيش، فيما يشغل المتهم الرئيسي منصب أمين مركز على عتاد الإعلام الآلي بالمستشفى نفسه برتبة رقيب في الجيش، وجهت لهما تهم تتعلق بالتهديد بالقتل، وانتحال مهنة منظمة قانونا، ومحاولة النصب والاحتيال. حسب تصريحات الضحية المدعو ”م.أسامة”، فإنه تلقى اتصالا من شخص مجهول يطلب منه لقاءه، كونه متابعا قضائيا في أحد أخطر ملفات الفساد.يقول الضحية للقاضية: ”سيدتي القاضية، ذهبت لملاقاة شخص ببلدية ببن عكنون بالعاصمة، حيث طلب مني ركن السيارة بأحد الأماكن، وتوجهت إلى سيارة المعني التابعة للجيش الشعبي الوطني، حيث كان رفقة شخص آخر، تحدثا إلي وقالا لي بالحرف الواحد: نحن من ضباط الأمن العسكري، ولدينا محاضر تفيد بأنك محل تحقيق عسكري بخصوص تورطك في ملفين، أحدهما خاص بالمتاجرة بالمخدرات، والآخر بشبكة لسرقة السيارات.. وعندما طلبت منهما دليلا على أنهما من الأمن العسكري، أظهرا لي بطاقتين عسكريتين تحملان صورهما بالبزة العسكرية، ظننت في بداية الأمر أنهما برتبة مقدم من شدة الهلع، ليطلبا مني مبلغ 70 مليون سنتيم في ظرف 24 ساعة مقابل تمزيق المحاضر المحررة ضده، ثم هدداني بالقتل في حال لم أحضر المبالغ المالية أو التلاعب بهما.. خفت كثيرا وهربت من الجزائر العاصمة متوجها نحو ولاية بوسعادة”.ويواصل الضحية: ”لكن هذين الشخصين بقيا على اتصال بي بعد عودتي للعاصمة، وطلبا مني ملاقاتهما أمام سفارة السعودية ببن عكنون لاستلام المبلغ المالي، وكنت قد استشرت أحد أصدقائي الذي عرض علي مساعدتي في نسخ النقود والتقاط صور لهما لإثبات الجرم القائم ضدهما، فقمت بإيداع شكوى ضدهما.. ومن خلال التحريات الأمنية، تبيّن أن أحد أصدقائي المقربين شريك في الجريمة، وهو من قدم لهما معلومات عن سوابقي العدلية”.من جهتهم، أنكر المتهمون الأربعة التهم الموجهة لهم، موجهين أصابع الاتهام للضحية الذي حاول، حسبهم، الإيقاع بهم بأي طريقة.وبعد المناقشات القانونية، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار ضد الضابطين، و6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار ضد شريكهما المتواجد في حالة فرار، في حين قررت رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالحكم للأسبوع القادم.