القضاء الإيطالي يمهل الجزائر 10 أيام

أمهل القضاء الإيطالي، في قضية محامي “الفيس” المحل، رشيد مسلي، الموضوع رهن الإقامة الجبرية، السلطات الجزائرية 10 أيام بدأ سريانها أول أمس، لتقديم طلب ترحيل مسلي إلى الجزائر، تطبيقا للمادة 715 (6) من قانون الإجراءات الجزائية الإيطالي. وفي حالة انقضت المدة سيحفظ القضاء الإيطالي الملف ويفرج عن المحامي الجزائري.أفاد المدير التنفيذي لمنظمة “الكرامة” التي يشتغل المحامي رشيد مسلي مديرها القانوني، مراد دهينة، في اتصال مع “الخبر” من سويسرا، بأن “المراجعة التي أجريتها أمس (أول أمس) مع المحامي المكلف بالدفاع عن مسلي، أخبرني أن السلطات الجزائرية لم ترسل ملف طلب ترحيل هذا الأخير إلى الجزائر، وبناء عليه أعطى القاضي الإيطالي المتابع للقضية، مهلة 10 أيام للجزائر لمباشرة الإجراء القانوني”.وأوضح دهينة أن “القاضي الإيطالي أبلغ محامي رشيد مسلي بأنه مضطر لانتظار وسماع رأي السلطات الجزائرية، بحكم أن القضية التي تتابع فيها مسلي ليست هينة، بل تتهمه فيها بارتكاب أعمال إرهابية أواخر التسعينيات، قبل أن يرفع عن مسلي الإقامة الجبرية بمدينة “أوستا” الإيطالية، التي من المفروض أن آجالها انقضت بتاريخ 31 أوت الماضي”.ويذكر المتحدث أن “السلطات في الجزائر وقعت في ورطة، فإن هي لم تقدم ملف طلب تحويل مسلي إلى الجزائر، فسيفقدها مصداقية الجزائر كدولة، وإذا باشروا الإجراءات وأرسلوا الملف فذلك أقبح، بحكم أن التهم ضد مسلي لا أساس لها من الصحة، فقد ذُكر في قرار إحالته، على سبيل المثال، بأنه اجتمع مع إرهابيين في دلس سنة 99، مع أنه في تلك الفترة كان في السجن، وتهمة أخرى تدينه بأنه على علاقة بإرهابيين، فلما حوكموا استفادوا من البراءة وهو لا، فهل هذا معقول”.وبحسب بيان لمنظمة “الكرامة” ومقرها جنيف السويسرية، فإن “وزير العدل الإيطالي قرر الإبقاء على الأستاذ رشيد مسلي رهن الإقامة الجبرية إلى إشعار آخر، وسيقوم محاميه بتقديم طلب إخلاء سبيله إلى محكمة الاستئناف بتورينو”.