شركات أجنبية تلاعبت بمشاريع قسنطينة

تعرف العديد من مشاريع قسنطينة، عاصمة الثقافة العربية 2015، المتبقية من برنامج الإنجاز المعلن عنه قبل سنتين، تأخرا كبيرا في الإنجاز وتوقف بعض الورشات، كون الالتزامات المالية الخاصة بمؤسسات الإنجاز لم تسدد منها سوى نسبة أقل من 50 في المائة. عقد، أمس، اجتماع استعجالي وطارئ، بمقر ديوان والي قسنطينة، بناء على تعليمات من الوزارة الأولى، حيث تم تقييم مشاريع التظاهرة التي خصصت لها الملايير، والوقوف عند عديد المشاريع التي توقفت في المنتصف، ومنها من هجرتها المقاولات لأسباب مالية، حيث أكد  المجتمعون أن الأموال لم تصب لأغلب المقاولات المكلفة بالإنجاز، وحتى تلك التي سلمت مشاريعها ومستغلة حاليا، ما جعل بعضا منها يعرف عجزا ماليا قريبا من الإفلاس، وصعوبة إتمام بقية المشاريع، على غرار صاحب مشروع قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة، الذي لم يتحصل على مستحقاته بعد تسليمه هذا الأخير، ولم يتمكن الآن من إتمام الأشغال في مركز الفنون بمقر المجلس الشعبي الولائي السابق، كونه عاجز ماليا. بالمقابل، رفضت الجهة المعنية صب أمواله من قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة، الذي انهار سقفه بعد سقوط الأمطار الطوفانية الأخير بالولاية ورفع تحفظات بشأنه.أظهرت المناقشات داخل القاعة، بين مدير التجهيزات والوالي وأمين عام الولاية، أن صب الأموال التي تلتزم بها الدولة تجاه المقاولات تتراوح نسبتها ما بين 30 إلى 50 في المائة، حتى بالنسبة للمشاريع المسلمة والمستغلة حاليا، وللمشاريع طور الإنجاز، التي أدت إلى الكثير من الاحتجاجات لدى الولاية وتوقف الأخرى خوفا من عدم سدادها، كما أبانت عن وجود مكاتب دراسة تحايلت على القانون بغرض الحصول على امتيازات رفقة بعض الإطارات، حيث تقرر اتخاذ إجراءات ضد أي تجاوزات ستسجل  خلال الخرجات الميدانية، وكلف الوالي لجنة الصفقات الولائية بتقليص مدة الدراسة والرد على المشاريع المسجلة في غضون 72 ساعة، التي قال إنه بسببها تم رفض بعض المشاريع وعرقلتها إداريا. وتقرر بالمقابل، فسخ العقد نهائيا مع المجمع الإسباني المكلف بإنجاز قصر المعارض بالقرب من قاعة العروض الكبرى ”أحمد باي”، الذي لم تتجاوز نسبة إنجازه لحد الساعة 1 في المائة، بعد مرور 5 أشهر على بداية التظاهرة العربية، حيث سحب منه المشروع عدة مرات، وأعيد له بعد تدخل السفير الإسباني بالجزائر، وتم التوقيع على تعهد من قبل الطرف الإسباني بتسليمه في الآجال المحددة، إلا أن هذا الأخير تلاعب بالسلطات ويطالب بتسديد القسط الأول من مستحقاته وفق العقد، الأمر الذي رفض بسبب أخطاء في الإنجاز من قبل المجمع الإسباني، سجلتها مديرية التجهيزات، أدى إلى وقوع إشكال قانوني، الأمر نفسه بالنسبة لـ«متحف الشخصيات والتاريخ” الذي سيتم فسخ عقده مع البلجيكيين بسبب وتيرة الإنجاز المتأخرة ودفع مستحقاتهم في حالة عدم تسجيل تحفظات.