بورصة وهمية تلهب سوق العقار

 تشهد أسعار العقار، في الأسابيع القليلة الماضية، ارتفاعا تزامن مع تراجع قيمة العملة الوطنية، وهو الأمر الذي انعكس في شكل التهاب لتكاليف استغلال العقار خاصة الشقق، سواء على سبيل الكراء أو في معاملات البيع والشراء، وهي العلاقات التي تتحكم فيها بورصة وهمية لا تخضع لأدنى معايير أو أسس تحدد من خلالها القيمة الحقيقية للعقار محل المعاملة التجارية.واستبعد رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، أن يكون لظاهرة التهاب أسعار العقارات علاقة مباشرة مع تراجع قيمة الدينار، مبرّرا ذلك بأن العقارات أو الشقق السكنية على وجه الخصوص لا تحدد أسعارها بناء على سوق الصرف، كما هو الشأن بالنسبة لمعاملات الاستيراد والتصدير في التجارة الخارجية التي تفرض التعامل مع العملات العالمية، لاسيما الدولار الأمريكي عند بيع المواد الطاقوية والأورو، من منطلق أن أول ممون للجزائر هو دول الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث، أمس، في اتصال مع “الخبر”، إنه حتى إن أثّر تراجع قيمة العملة الوطنية على سوق العقار فإن إسقاطات ذلك لن تكون بصفة مباشرة، إذ لابد من الانتظار لفترة معينة تدوم ثلاثة أشهر على الأقل. وعلل ارتفاع الأسعار حاليا باستغلال الوسطاء هذه الفرص للتلاعب بالأسعار لصالحهم، وفرض منطق “بورصة وهمية” يتحكمون من خلالها في تقييم السكنات والممتلكات العقارية. وأوضح بأن أسعار العقار أصبحت تحدد على أساس الأرقام التي تحملها الإعلانات على مستوى المواقع الإلكترونية والجرائد المتخصصة، التي أكد على أنها لا تعكس الثمن الحقيقي الموجود في السوق.وقدّر رئيس الفيدرالية للوكالات العقارية أن نسبة الفرق الموجود بين السعر الواقعي والسعر المتداول تتراوح ما بين 20 إلى 30 من المائة، على الرغم من أنه أكد أن هذه الأرقام مجرد تخمينات أساسها تتبع النشاط العقاري لفترة معينة، وليست إحصائيات رسمية، كون فوضى سوق العقار لا تسمح بوضع هذه المؤشرات على أسس علمية، وأشار إلى أن هذه الوضعية يخلقها تحكم المتدخلين والوسطاء غير المهنيين في السوق، كما أرجع التهاب الأسعار إلى أن حوالي 80 من المائة من معاملات سوق العقار تتم خارج النطاق الرسمي، مشددا على ضرورة أن تعمل الجهات الرسمية على فرض مرور صفقات البيع أو الاستئجار عبر الوكيل العقاري المعتمد، كونه هو من يمنح الضمانات القانونية لأطراف العلاقة ويعمل على تجاوز الخلاف أو فض النزاعات، وهي الخطوة التي ربطها بوجود إرادة سياسية حقيقية في وقت تسعى السلطات العمومية للتصدي للسوق الموازية والممارسات التجارية والاقتصادية غير القانونية.وذكر عويدات، في السياق ذاته، بأن المعطيات المتقدمة تجعل المعاملات العقارية بالرغم من ارتفاع الطلب تعاني من الركود، بينما أكد على دور الجهات الوصية المسؤولة في تنظيم السوق المحلية وإضفاء التوازن بين حجم العرض والطلب، من خلال فرض رسوم جبائية على أصحاب الشقق السكنية غير المستغلة، أو استفادة أصحاب السكنات المؤجرة من إعفاءات في مجال تحمل الضريبة، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى وجود حوالي مليون وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة بأي شكل من الأشكال.