عصابة وطنية تؤسس" دولة موازية"!

أوقعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة بشبكة وطنية أسست دولة موازية، بتزوير أختام تابعة لمؤسسات الدولة وإدارات، على غرار وزارات الداخلية، والعدل، والمالية، إضافة إلى مديريات الضرائب والدوائر الإدارية والبلديات. ويحترف أفراد هذه العصابة التي تنشط في المدن الكبرى، وهي الجزائر العاصمة وقسنطينة وعنابة وسطيف، تزوير جميع الوثائق الإدارية بأسعار تتراوح بين 5 آلاف دينار و20 مليون سنتيم. حسب المعلومات التي تحصلت عليها “الخبر”، فإن أفراد العصابة المتكونة من ستة أفراد، اثنان منهم في حالة فرار، و3 مسبوقون قضائيا، كانوا ينتحلون شخصيات لإطارات في الوزارات المذكورة، وأخرى لإدارات مركزية ومحلية، منها ولاة ورؤساء الدوائر والبلديات لاصطياد ضحاياهم، كما يحرصون على الظهور أمامهم بهندام لائق، والتنقل بسيارات فاخرة.والمثير في القضية، أن المتهمين يعرضون خدماتهم في أي مجال، ولا يترددون في تزوير أي وثيقة إدارية، ومهما كان نوعها وقيمتها، بما في ذلك ملفات التأشيرة، شهادات الجنسية، الوثائق الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بطاقات الهوية، رخص السياقة، ووثائق مديريات الضرائب وغيرها.وامتد نشاط العصابة إلى وزارة الداخلية، حيث زورت وثائق لأشخاص على أساس أنهم أنجزوا مشاريع وهمية لهذه الهيئة الحساسة، بهدف جني الأموال.وزارة العدل هي الأخرى سقطت في شباك هذه العصابة، حيث زورت مختلف أختام مصالحها واستغلالها في تزوير صحيفة السوابق العدلية، والأحكام القضائية لأشخاص مبحوث عنهم، أصبحوا يتنقلون بكل حرية بهويات مزورة، رغم مرورهم على الحواجز الأمنية لمصالح الأمن.وصادرت مصالح الدرك بعد تفتيش المقرات السكنية للمتهمين الموقوفين، وثائق مختلفة مزورة، تمثلت في سير ذاتية، شهادات عائلية وشهادات ميلاد، ودفاتر عائلية، وسجلات تجارية واستمارات لتكوين ملفات الحصول على التأشيرات، وأخرى لتكوين جوازات السفر، إضافة إلى أجهزة إعلام آلي، وآلات نسخ تعمل بتقنيات متطورة، وأختام لمختلف الهيئات الرسمية والإدارات.وذكرت مصادرنا أن التحقيق لا يزال متواصلا بمحكمة الخروب في قسنطينة، حيث لا تستبعد تورط أشخاص آخرين في القضية، بينما أودع الموقوفون الحبس المؤقت بجناية تكوين جمعية أشرار، تقليد أختام الدولة، وانتحال هوية الغير، علما أن جميع الهيئات الرسمية والإدارية تأسست طرفا مدنيا في القضية.