"إجراءات الحكومة تبطئ مفعول الأزمة ولا تحلها"

 أجمع الخبراء والمختصون في المجال الاقتصادي على أن الإجراءات المقررة من قبل الحكومة لا تحل جوهر الأزمة الاقتصادية والمالية الوطنية، التي كشفت عدم قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بحكم تبعيته التامة لاقتصاد الريع، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن اتخاذ التدابير الاستعجالية أمر مفروض على السلطات العمومية لمواجهة تداعيات الأزمة.واعتبر الخبراء الاقتصاديون التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول، عبد المالك سلال، بمناسبة لقائه بولاة الجمهورية مجرد تدابير تهدف إلى التخفيف من وطأة تراجع المداخيل الوطنية جراء تدني أسعار البترول وانكماش الصادرات من النفط، من منطلق أن غالبية القرارات تصب في خانة الطابع الاستعجالي، كونها تمتد إلى آفاق سنة 2016 على أقصى تقدير، وهو مدى قصير جدا لا يمكن أن تقوم عليه الاستراتيجية الاقتصادية.وفي هذا الشأن، قال الخبير وأستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، شفيق أحمين، إن الوضعية الحالية التي توجد فيها الجزائر تتجاوز الاعتماد على الحلول الظرفية فقط، إذ تفرض وضع استراتيجية مؤسسة قائمة على نظرة بعيدة المدى، تهدف لترقية الإنتاج الوطني وتخفيف التبعية لما تنتجه حقول النفط. ودعا إلى تجنيد، تجسيدا لذلك، أكبر عدد من الخبراء بالإضافة إلى الحكومة والشركاء الاجتماعيين لمناقشة الوضع وتحديد الخطة التي يمكن الاعتماد عليها على المدى البعيد.