كلف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، مدير الشؤون الجزائية بالوزارة، بالتحقيق في قضية خطأ إجرائي وقع على مستوى محكمة تلمسان، ترتب عنه حبس مواطنين من حي الكدية كانوا في الأساس ضحايا عصابات إجرامية أفلتت من العقاب. القضية أخرجت سكان الحي بالمئات إلى الشارع للاحتجاج وقطع الطريق. وكان كل من والي تلمسان ورئيس أمن الولاية والنائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان، قد استقبلوا ممثلين عن سكان الحي وعائلات المواطنين المحبوسين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات