تتغنى سلطات ولاية تبسة بخفض نسب البطالة إلى 6%، بعدما وصلت على المستوى الوطني إلى 30% في 1999، ويؤكد الوالي نفسه هذا المعدل، موضحا أن كل عقود التشغيل لصالح الشباب البطال هي مناصب شغل دائمة، وأن كل مشروع في ”كناك” و ”أنساج” و”أنجام” صرح بتشغيل عدد معين من العمال هذه النسبة، إلى هنا كلام الوالي صحيح، لكن الواقع شيء آخر، إذ إن عدة مشاريع تم الإعلان عن إفلاسها أو انخراط أصحابها في تهريب الوقود.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات