الصحفيان الفرنسيان تحت الرقابة القضائية

وضع نهار أمس السبت، قاضي تحقيق مجلس قضاء باريس، الصحفيان الفرنسيان تحت الرقابة القضائية بعد توجيه لهما تهمتي الاستحواذ على أموال وابتزاز العاهل المغربي محمد السادس بعدما كانت الفرقة المحققة قد مددت فترة  وضعهما رهن الحبس تحت النظر إلى غاية صبيحة أمس السبت، قبل تقديمهما أمام المحكمة وإحالتهما على قاضي التحقيق إثر اعتقالهما عند مخرج مطعم بباريس يوم الخميس الماضي، أين طالبا العاهل المغربي بدفع مبلغ يقدر بـ3 ملايين أورو مقابل عدم إصدار كتاب يتضمن معلومات تمس بشخص الملك، ويتعلق الأمر بالكاتبين الصحفيين إريك لوران وكاترين غواسيه.وكشف دفاع الصحفيين المحامي موتيه أن موكليه وقعا في فخ وفبركة من صنع السلطات المغربية، موضحا بأنها مؤامرة حيكت في حقهما، في حين أبرز محامي العاهل المغربي دوبون موريتي بأن تصرف هذين الأخيرين هو تصرف “صياع” مضيفا بأنه لا يوجد أي شيء يقال ولا حقائق للكشف عنها فيما يخص الكتاب.للتذكير، فإن حيثيات القضية تعود  إلى تاريخ 23 جويلية الماضي، حيث اتصل الكاتب الصحفي إريك لوران بديوان الملك المغربي محمد السادس لإخطاره بالتحضير لإصدار ثاني كتاب عن الملك سوف ينزل السوق الفرنسية مباشرة بعد الدخول الاجتماعي بعدما عرف الكتاب الأول الذي صدر سنة 2012 ضجة كبيرة في المغرب لتضمنه معلومات وحقائق مست شخص الملك أثارت استياء هذا الأخير وأزعجته الأمر الذي اضطره آنذاك إلى منع دخول الجريدة الإسبانية إلى المغرب “آل باييس” بعد نشرها بعض المقتطفات التي صدرت في الكتاب المعنون بـ«الملك المفترس”.     وأوضح الكاتب الصحفي الفرنسي لدى اتصاله بالديوان حسبما جاء على لسان محامي الملك الفرنسي دوبون موريتي،  أنه مستعد للتراجع عن إصدار الكتاب وتجميد عملية النشر، شريطة أن يتم الدفع له ولزميلته المشاركة في تدوين المرجع مبلغ 3 ملايين أورو، ليتم على إثرها تنظيم لقاء بباريس مع الكاتب الصحفي والمحامي الفرنسي تم الاتفاق عليه على العرض المقدم وقبول الشروط التي تحرك من ورائها العاهل المغربي وتقدم بإيداع شكوى لدى السلطات الفرنسية من أجل الابتزاز، ثم تم بعدها تنظيم لقاء ثاني في تاريخ  21 أوت الماضي دائما بين الكاتب الصحفي والمحامي ولكن هذه المرة تحت مراقبة الشرطة. وعلى إثر ذلك، تم نصب كمين للكاتب الصحفي إريك لوران داخل مطعم بباريس بتاريخ 27 أوت الجاري، حيث التقى بمحامي الملك المغربي بغية تسليم مبلغ 80 ألف أورو كدفعة أولى تحت الحساب من مبلغ  3 ملايين أورو وهي السيولة التي ضبطتها أعوان الفرقة المحققة بحوزة الكاتب الصحفي مباشرة بعد مغادرته المطعم أين تم اعتقالهما.