لجنة وزارية لحجب المواقع الإباحية والمُروجة الإرهاب

 أمرت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، خلال اللقاء الذي جمعها، نهاية الأسبوع الماضي، مع الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين، بتشكيل لجنة وزارية تضم مجموعة من الخبراء والمختصين من أجل التفكير في آليات عملية تنتهي بحجب المواقع الإباحية، والمُروجة للعنف والتطرف والإرهاب.وحسب السيد حريز زكي، رئيس فيدرالية المستهلكين، فإن الوزيرة رحّبت بشدة بفكرة أخلقة التكنولوجيا، من خلال تحصين شريحة الأطفال والشباب من خطر الفضاءات المفتوحة، في صورة مواقع الأنترنت الإباحية، والتي تنشر التطرف والإرهاب والعنف والتشيّع، فقد أمرت مصالحها خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة من المختصين في الوزارة لدراسة إمكانيات التصدي لخطر هذه المواقع عن طريق آلية تسمح بإقصائها وعرقلة الوصول إليها. ويأتي هذا الإجراء بناء على الحملة الميدانية التي قادتها الفيدرالية مؤخرا لتوفير أنترنت آمن للعائلات الجزائرية، يسمح بتحصين أبنائها من خلال إنشاء قائمة سوداء تسمح بحجب المواقع الخطيرة والهدامة حفاظا على الحقوق المعنوية للمواطنين، خاصة وأن آثار هذه الظاهرة باتت تظهر جليا في المجتمع، في ضوء الاستشراء الرهيب لظاهرة العنف في المدارس، والملاعب، وغيرها من الفضاءات العمومية الأخرى.وفي ذات السياق، طالبت الفيدرالية الوزيرة إيمان هدى فرعون، بضرورة مراجعة دفاتر الشروط التي تنظم عمل مقاهي الأنترنت المفتوحة للجمهور، والتي تحولت إلى مصدر خطر للأطفال والشباب في غياب ميكانيزمات تحميهم من هذه المواقع الهدامة، حيث اقترحت ضرورة تحديد سن معين للأطفال المؤهلين لدخول هذه المقاهي، فضلا عن فرض نمط تثبيت الحواسيب بالشكل الذي يجعل المُتصفح يتحرج من فتح أي مواقع مشبوهة، مع تحديد مسؤولية أصحاب هذه الفضاءات في حال تسجيل أي خروقات أو تجاوزات.وبالمقابل، اشتكت الفيدرالية للمسؤولة الأولى عن القطاع، من بعض البنود التعسفية التي يتم فرضها على المستهلكين من بعض متعاملي الهاتف النقال أثناء التعاقد معهم، على غرار إجبارية البقاء مدة سنة مع المتعامل المُوقع معه، وفرض تبعات مالية في حال فسخ العقد، وهو الأمر الذي وعدت الوزيرة بالنظر فيه، حيث كلفت رئيس ديوانها بإحضار كل العقود المتداولة لدراستها وتحديد الجوانب التي تضر بمصلحة الزبائن فيها.