صفقات تحت الطاولة للاستغلال مقابل تنويع الخدمات للمصطافين

مع انطلاق موسم الاصطياف بداية جوان المنصرم، أبقت ولاية الطارف على مجانية الشواطئ دون تكييفها حسب خصوصية كل ولاية كما دعت إليه تعليمات الوزير الأخير للداخلية والجماعات المحلية، في حين لجأت البلديات الساحلية إلى إجراء التكييف من خلال صفقات تحت الطاولة مقابل شرط تنويع خدمات إضافية للمصطافين وأمنهم.استطلعت “الخبر” مجريات الاصطياف ميدانيا والبداية بشاطئ “بيرام والصابي” في بلدية الشط الأكثر إقبالا نهارا وليلا لقضاء السهرات العائلية، كون الشاطئين بالحزام العمراني لبلدية الشط، ومقصد عشرات العائلات من البلديات المجاورة، بما فيها مدينة عنابة على نحو 10 كلم. وجدنا المنطقة الوسطى للشاطئ الرملي شاغرة لفائدة العائلات، أما في الجهتين اليمنى واليسرى فإن الشمسيات والخيم دون طاولات ولا كراسٍ منصوبة في صفوف منظمة خصيصا لتأجيرها للمصطافين الذين أفاد لنا الكثير منهم بأن سعر تأجيرها 500 دينار، بينما أفصح شابان صاحبا الاستغلال لهذه الخيم والشمسيات بأن سعرها 300 دينار وأحيانا كثيرة يخفض سعرها إلى 200 أو 100 دينار حسب القدرة الشرائية للعائلات خاصة القادمة من ولايات بعيدة، وكشف كلاهما بأنهما اتفقا مع البلدية لتنويع الخدمات للمصطافين ومنها تنظيف رمال الشاطئ يوميا ومساعدة العائلات على حمل الأغراض الثقيلة والتبليغ عن المشبوهين الذين قد يهددون أمن المصطافين.وفي زيارتنا لبعض من شواطئ البلديات الساحلية، لمسنا ميدانيا تعميم تكييف مجانية الشواطئ كما هو قائم بشاطئ “بيرام والصابي” في بلدية الشط مع فارق في مواقف السيارات من حيث السعر المطروح 20 دينارا للسيارات الصغيرة و50 دينارا للحافلات. وفي خرق لهذا السعر، قامت بلدية أم الطبول بفسخ العقد مع مستغل موقف شاطئ “الميسيدا رقم 2”. وفي اتصال برؤساء البلديات الساحلية ورؤساء الدوائر الوصية، أجمعوا على أن تكييف مجانية الشواطئ وبعد أكثر من شهر بين إيجابياته من حيث اختيار أحسن الأشخاص من نفس المنطقة للاستغلال بما يخدم أمن الشواطئ وراحة المصطافين ومساعدتهم في الكثير من الخدمات، إلى جانب التزام المستغلين بمساعدة المصالح الأمنية والحماية المدنية بعين المكان.