التقـشف يطال إعانات السكن الريفي

أكدت مصادر مطالعة لـ “الخبر” أن معظم بلديات الوطن لم تستفد بعد من الميزانية المخصصة لدعم بناء السكن الريفي، وأفادت ذات المصادر أن العشرات من ملفاتطلب الحصول على إعانة الدولة لبناء السكنات الريفية ما زالت تنتظر في مكاتب الولايات المختلفة منذ بداية العام الجاري، وهي الإعانات التي تمنح للمواطنين من أجل تشجيعهم على البقاء في الريف، وكذا تشجيع الذين نزحوا من مساكنهم بالمناطق الريفية خلال العشرية السوداء على الرجوع إليهم. اشتكى عشرات المواطنين عبر ولايات مختلفة من الوطن، من عدم تمكنهم من الحصول على الإعانات التي تخصصها الدولة في إطار تشجيع بناء السكن الريفي، وهو الإجراء الذي عملت به السلطات العمومية بعد تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، بحيث أقرت تمكين المواطنين الذين يقيمون منذ 5 سنوات في البلدية، أو بمزاولة النشاط في الوسط الريفي للاستفادة من سكن ريفي، حيث يقدر مبلغ الإعانة بـ100 مليون سنتيم بالنسبة لولايات الجنوب الكبير كأدرار وتمنراست واليزي وتندوف، و80 مليون سنتيم بالنسبة لـ6 ولايات هي الأغواط وبسكرة وبشار وورڤلة وغرداية، و70 مليون سنتيم بالنسبة للولايات المتبقية.ويتخوف مواطنون من أن تطال إجراءات التقشف هذه الإعانات التي خصصتها الدولة لسكان الأرياف منذ التسعينات، خاصة أن المئات من طالبيها مازالوا ينتظرون الحصول عليها منذ جانفي الماضي.وفي ذات السياق، اعترف مصدر مسؤول أن ولاية الشلف جمدت برنامج السكنات الريفية دون الإعلان عن القرار منذ بداية السنة الجارية، حيث لم تستفد البلديات من حصتها السنوية من هذا النوع من السكنات في إطار الإعانة المالية التي تقدمها خزينة الدولة لفائدة سكان الأرياف الذين يعيشون الفقر والحرمان. ولم تجد مصادرنا تفسيرا لهذا الإجراء غير إدراجه ضمن سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة عقب تدهور أسعار النفط، حيث تم تجميد عملية توزيع حصة السكنات الريفية على 35 بلدية، رغم تقديم مسؤولي الأخيرة لطلبات المواطنين المتزايدة على هذا النوع من السكنات التي استقطبت آلاف العائلات، وشجعت النازحين منها على العودة إلى الأرياف التي هجروها بسبب الأزمة الأمنية بداية التسعينات، كما خففت من أزمة السكن وحدة الطلب على بقية الصيغ السكنية في المناطق الحضرية. ويتساءل العديد من المواطنين عن أسباب تحميلهم تبعات الفشل في تسيير الشأن العام، خاصة أن سياسة التقشف مست منذ البداية الفئات الضعيفة من المجتمع دون مستويات أخرى تعيش في مظاهر البذخ وحتى التبذير.وكشف ذات المصدر أن السلطات العمومية ظهر عليها الارتباك بفعل إرسالها تعليمات تلزم البلديات والمديريات القطاعية بإلغاء جميع المشاريع المبرمجة، وتجميد حتى التي انطلقت بها الأشغال حديثا، قبل أن تتراجع الحكومة وتوضح بعد أيام بأن تجميد المشاريع يخص التي لم يتم التعاقد بشأنها، لتسمح باستئناف الأشغال بالمشاريع التي خصصت لها ميزانيتها، يضيف ذات المسؤول الذي قال إن هذه التعليمات المتتالية أربكت عملية التسيير على المستوى المحلي.